أكّد عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية"، إدي أبي اللمع، أنّ "لا مشكل بالتوافقية، لكن لا يمكن إنتظارها سنة بعد. يمكننا أن نتوافق على الخطوط العريضة للقانون، ونصوّت على التفاصيل المتبقية أو المعرقلة، للبتّ بالسجال إذا وجد"، مشدّداً على أنّ "التصويت على مشروع قانون الإنتخابات ليس جريمة في ظلّ النظام الديمقراطي، بل ضرورة لبتّ السجال"، متمنّياً أن "يتمّ إتفاق تامّ بين الأفرقاء السياسيّين كافّة لإنتاج القانون الّذي أصبحت ملامحه واضحة"، لافتاً إلى أنّه "ثمّة مشاريع ترضي جميع الأفرقاء وتقلّص التباعد فيما بينهم في هذا المحال وهذا أمر جيّد".
وشدّد أبي اللمع في حديث تلفزيوني، على أنّ "لا أحد سيفرض قانون على الآخر وما دمنا نقبل بمبدأ النسبية، يعني أنّنا لا نريد أخذ كلّ الأصوات من أحد "، منوّهاً إلى أنّ "مشروع النسبية من 15 دائرة مع صوت تفضيلي في القضاء، يُبحث وهو متقدّم على غيره. ومشروع القانون المختلط أيضاً على الطاولة ونحن منفتحون على أي قانون يرضي الجميع، ويجب الوصول للقانون مهما كلّف الأمر، قبل الإستحقاقات الدستورية"، مشيراُ إلى أنّ "الأفرقاء الأساسيّين من كلّ الطوائف اتفقوا على أنّ كل ما يصعّب مسألة القانون يجب التخلي عنه، ومواقف رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كانت جيّدة والموضوع اقترب ويجب عدم تركه يذهب إلى مكان آخر".
