لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، إلى أنّ "بعض المحامين يعمدون للأسف إلى الترويج عن تعليق مزعوم لقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، لإدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا فائدة منها سوى تحقيق أرباح ماديّة لمصلحة هؤلاء المحامين، غير آبهين بالخسائر الّتي سوف تتكبّدها الجهتين"، مشيرةً إلى أنّهم "كانوا قد روّجوا أيضاً في السابق لعدم نفاذ القانون بعد الطعن الجزئي به عبر المجلس الدستوري، مخالفين بذلك رأي القضاة الّذين أصدروا أحكاماً وفق بنود القانون نفسه الّذي دخل حيّز التنفيذ في 28/12/2014، فإذا بالمستحقّات الماليّة تتراكم في ذمّة المستأجرين للمالكين عن السنتين الماضيتين منذ نفاذ القانون ولغاية نفاذ التعديلات في 28/2/2017".
ونوّهت النقابة في بيان، إلى "أنّنا نأسف لعدم تجاوب نقابة المحامين مع مطالبنا السابقة بوقف هذه المهذلة وعدم السماح لمحامين باستغلال قضيّة الإيجارات للإعلان والترويج عن أنفسهم ولإطلاق مواقف تتناقض والمسار القضائي للقانون"، مناشدين وزير العدل سليم جريصاتي، لـ"السعي في مجلس الوزراء لإصدار مراسيم تشكيل اللّجان في المحافظات بناء على القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، ليتوقّف بذلك مسلسل التّضليل في حقّ المالكين والمستأجرين"، مؤكّدةً للمالكين والمستأجرين "صحّة المعلومات الّتي تداولتها وسائل إعلامية عن إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ورصد مبلغ 30 مليار ليرة له في الموازنة العامة، كما وتمّ تشكيل لجنة في الوزارة لوضع آلية عمل الحساب وكيفيّة إستفادة المالكين منه في تقاضي الزيادات السنوية على بدلات الإيجار عن الفئة الّتي تستفيد من الدعم، كما وإستفادة المستأجرين منه في الإقامة طيلة فترة التمديد والّتي تصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون"، متمنّيةً على وزارة المال، "بدء دفع الزيادات إلى المالكين فور تشكيل اللّجان بمرسوم عن مجلس الوزراء وتحديد المستفيدين منه، ثمّ الإستمرار في تمويل الحساب كي لا تذهب أموال المالكين سدى وهم الذين حرموا من الزيادات الحقيقيّة على بدلات الإيجار طيلة السنوات الأربعين الماضية في ظلم جماعي لم يعرفه لبنان في تاريخه".
ونصحت جميع المستأجرين بـ"عدم المشاركة في أيّة تحرّكات تحريضيّة ضدّ المالكين وحقوقهم بزيادات طبيعيّة على بدلات الإيجار وفق القانون الجديد وتعديلاته، لأنّها لا تصل في مصلحتهم بعلاقات طبيعيّة مع المالكين. بالإضافة إلى النأي بالنفس عن تحرّكات "الحزب الشيوعي"، صاحب الأجندة السياسية، والّذي يطلق قضايا شعبويّة لأهداف تعبويّة في هذه الفترة"، معلنةً "أنّنا قابلنا رئيسه حنا غريب مرّات عديدة، فإذا به غير متطّلع على قانون الإيجارات وغير مدرك لمحتواه، وإلّا فكيف به يطالب بحقوق مهدورة للمعلّمين من جهة ويطالب بمصادرة حقوق المالكين واستمرار الظّلم في حقّهم، ونضع هذا السلوك من قبل قيادة الحزب الشيوعي بتصرّف الشيوعيين من المالكين القدامى لمساءلة قيادتهم عنه".
