أشار رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك إلى أن "احتجاجات مزارعي التفاح شقّين: الأوّل يتمثّل بتحويل الشيكات إلى فصائل قوى الأمن الداخلي بدلاً من البلديات، ما حمّل كلّ مركز عبء استقبال نحو 3000 مزارع في يوم واحد، وهو ما شكّل ذلاً للمزارعين والثاني بعد أن تقاضوا مبالغ أقل من تلك التي يحقّ لهم بها".
ولفت في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، رفض تسليم التقرير النهائي عن الجيش اللبناني ، للتأكّد من صحّة المبالغ التي تقاضوها، والتدقيق فيها"، مشيراً إلى أن "على القضاء التحرّك ووضع يده على ملف التعويضات، خصوصاً أن لا سلطة رقابيّة على عمل الهيئة، وذلك للتأكّد من الأرقام، وإلزامها بالكشف عن التقرير، إحقاقاً للشفافية. وعلى الحكومة أيضاً تحمّل مسؤولياتها، خصوصاً أن هذه التعويضات ليست منّة من أحد، بل حقّ مكتسب للمزارعين، نتيجة تمنّع الدولة منذ سنوات عن تنفيذ المشاريع الإنقاذيّة التي طرحت لمساعدة المزارعين والنهوض بالقطاع، بدءاً من إنشاء غرف زراعية ومصرف للإنماء الزراعيّ، وصولاً إلى حماية الإنتاج من الإغراق وتبني اقتراحات التصدير".
