أتمَّ الأسرى الفلسطينيون اليوم الـ19 على التوالي من "إضراب الحرية والكرامة" في "معركة الأمعاء الخاوية"، في ظل إصرار على تحقيق مطالبهم المحقة، يقابله صلف إسرائيلي برفض ذلك، وفشل سلطات الإحتلال في كسر إرادتهم، على الرغم من الإجراءات القمعية والتعسّفية التي تتمثّل بالعزل، ومنع المحامين من اللقاء بهم أو الزيارات العائلية عنهم.
فيما تتواصل التحرّكات الرسمية الفلسطينية نحو المؤسّسات والهيئات الدولية، من أجل الضغط على الإحتلال لتحقيق مطالب الأسرى، مترافقة مع اعتصامات ومسيرات جماهيرية عمّت الضفّة الغربية والقدس وقطاع غزّة والعديد من الدول العربية والأجنبية.
وشهد يوم أمس، صدامات عنيفة بين جنود الإحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين انطلقوا في مسيرات تضامنية مع الأسرى، وشجياً ممارسات الإحتلال التعسّفية ضدهم، حيث وقعت سلسلة من المواجهات في محافظات الضفة الغربية، أطلقت خلالها قوّات الإحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلّف تجاه المتظاهرين، خاصة على حاجز قلنديا - شمال القدس، وفي قرية النبي صالح - شمال رام الله، وعلى مدخل قرية بيتا - جنوب نابلس، وفي بلدة بيت أمر - شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 متظاهراً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالإختناق جرّاء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأدّى أكثر من 40 ألفاً من مواطني القدس وضواحيها وبلداتها، وأراضي الـ48، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشدّدة من قِبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها.
ودعا رئيس "الهيئة الإسلامية العليا" في القدس الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة إلى "أكبر حالة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال، حتى تحقيق مطالبهم العادلة".
وفي تطوّر خطير، عُلِمَ بأنّ سلطات الإحتلال تدرس إمكانية إحضار أطباء من دولة أجنبية
للقيام بعملية التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة بعد رفض "نقابة الأطباء" الإسرائيلية القيام بالتغذية القسرية، الموصوفة بالقانون الدولي "عملية تعذيب".
وتُجرى دراسة فكرة إحضار الأطباء من الخارج من النواحي القانونية، ومناقشة الخطة مع وزارة الصحة الإسرائيلية، بعدما قرّرت الإسراع في إيجاد بديل للنقابة وأطبائها عبر إحضار أطباء من الخارج يقبلون بإجراء هذه العملية.
وتخطّط أنْ تتم هذه العملية في المراكز الطبية التابعة لـ"مصلحة السجون العامة"، بهدف تخطّي رفض "نقابة الأطباء" لها، ما يزيد الخشية من إغراق المستشفيات الإسرائيلية العامة، مع احتمال تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، ونقلهم لها.
إلى ذلك، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردن تعليماته إلى "مصلحة السجون العامة" بتشديد العقوبات المفروضة على الأسرى المضربين عن الطعام.
وعدّلت "مصلحة السجون" مبالغ الغرامات المالية التي تفرضها على الأسرى، لما تسميه ارتكاب مخالفات انضباطية، والتي تم ربطها بجدول غلاء المعيشة في العام 2004، ما يعني رفع قيمة الغرامات المالية بما يصل إلى 1000 شيكل عن كل "مخالفة انضباطية" تخصم من الأموال التي تحوّلها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأسرى، ما سيقلص ما يصل من هذه الأموال إليهم بشكل كبير، ويستمر سريان العقوبات التي يتم فرضها على الأسرى المضربين عن الطعام لمدة عام، ولا تنتهي بتوقفه عن الاضراب.
كما قرّرت "مصلحة السجون" حرمان الأسرى من زيارة محاميهم، لكن نتيجة الالتماس الذي قضت فيه "المحكمة العليا"، قرّرت "مصلحة السجون" اللجوء إلى أوامرها الداخلية وتقليص عدد المرّات التي يحق فيها للأسير استقبال محاميه خلال فترة زمنية معينة.
وزعمت بأنّ قرارها تقليص زيارات المحامين، جاء في أعقاب قيام المحامين بنقل الرسائل والقيام بالتنسيق بين الأسرى في مختلف السجون.
وبناء على القرار الجديد تسمح "مصلحة السجون" للأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس لقاء محامٍ واحد فقط لا غير.
وذُكِرَ أنّ إدارة "سجن الجلمة"، حيث يتم عزل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والنائب في المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي، منذ بداية الإضراب المفتوح عن الطعام (17
نيسان الماضي)، تحاول عزله عن التواصل مع الأسرى والعالم، ومنعت محامي "هيئة الأسرى" تميم يونس من زيارته، فيما لم يقم "الصليب الأحمر الدولي" بزيارته حتى الآن لأسباب غير معروفة.
وزار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمس موقعاً تابعاً لوحدة القمع التابعة لـ"مصلحة السجون" المسماة "وحدة متسادا"، وحضر تدريباً للوحدة تضمّن اقتحام أحد الأقسام والسيطرة عليه.
هذا، وضمن حملات التضامن مع الأسرى، نفّذ عرب، إبن الأسير مروان البرغوثي، حملة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك في مكان تواجده بـ سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقوم المشاهير بشرب الماء والملح أمام عدسات الكاميرا تضامناً مع الأسرى.
