نقلت صحيفة "الديار" عن شخصية مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري قوله: "أنا لست مغرما بأي من المشاريع الانتخابية المطروحة ولا اعتقد ان بينها ما هو مثالي، لكن بين ان أقدم تنازلات حتى يمشي البلد وبين ان ارفض تقديم التنازلات ونذهب الى المجهول، كان قراري اعتماد الخيار الاول"، مؤكدا "أنا آخر من يمكن ان يقتنع بالقانون التأهيلي على اساس طائفي، خصوصا ان كتلتي النيابية متنوعة، انما عندما وجدت ان هناك فئة مسيحية واسعة تَطمئن اليه وتجد فيه معالجة لهواجسها، كان لا بد لي من مراعاتها".
اما بالنسبة الى الانتقال من تفهم احتمال التمديد للمجلس النيابي الى الاعتراض القاطع عليه، فان الشخصية المحيطة بالحريري تضع هذا التحول في موقف رئيس "تيار المستقبل" ضمن سياق سعيه الى تحفيز الجميع على وضع قانون جديد، لان ابقاء التمديد قيد التداول قد يُسبب استرخاء في الجهد المبذول لانجاز القانون، على قاعدة ان البديل متوافر.
وفي ما خص الانسجام بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري في ملف الكهرباء، والذي اثار الريبة وعلامات استفهام لدى بعض الاوساط السياسية، فيبدو انه يندرج في اطار استراتيجية يتبعها الحريري وقوامها- وفق اوساطه- "اعمل، واتركهم يتكلمون".
ويعتقد الحريري انه عندما ملأت النفايات الطرق، "تبهدلت الطبقة السياسية كما لم يحدث من قبل، والآن اذا لم تُعالج ازمة الكهرباء ولم تتأمن التغذية المطلوبة في فصل الصيف، ستبهدلنا الناس مجددا، اما عندما يتم تأمين الخدمات الضرورية، فان الكلام والاقتصاد يصبحان في مكان آخر".
ويعتبر الحريري ان الحكي سيستمر في كل الحالات، "مع فارق وحيد وهو ان الانجازات مع حكي، افضل بالتأكيد، لان الناس ستصبح اقل تاثرا بالقيل والقال عندما تلمس الانجازات العملية".
ونفت الشخصية اللصيقة بالحريري وجود قطب مخفية او صفقات مريبة في خطة الكهرباء، لافتة الانتباه الى ان ضمان الشفافية المطلوبة تكمن في كون المراحل التنفيذية للخطة ستكون موضع متابعة من مجلس الوزراء، لان اعتماداتها ستصرف من خارج موازنة وزارة الطاقة، اضافة الى الحصانة النابعة من التواقيع الالزامية لرئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال والوزير المختص.
