اعلن تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في بيان له عن انتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة السيد جوزيف زغيب على الشكل التالي:
جوزيف زغيب – رئيسا ، الدكتور محمد خشخش – مستشارا، يوسف الجاروش – نائبا للرئيس ، عبد الكريم الجمال - مستشارا ،ستيفاني سمير أبو جودة – امينة للسر، كبريال شوحا –مستشارا، سمير اسطفان اسطفان– امينا للصندوق ،جورج سليم الحاج –مستشارا،دولت بهيج حمدان - محاسبا،انس محمد ماضي - مستشارا ،طوني طوق - مستشارا
كما بحث المجتمعون بموضوع قانون الإيجارات الجديد والعديلات الطارئة عليه، ورحبوا بقرار وزير المالية انشاء لجنة ضمن وزارة المالية لأجل تطبيق قاموم الإيجارات الجديد وانشاءالحساب المذكور فيه تطبيقا للقانون. كما رحب الحاضرون بمساعي الوزارات المختصة بانشاء اللجان المذكورة في قانون اايجارات في جميع المحافظات اللبنانية، كما طالبوا رئيس مجلس النواب المباشرة بدراسة قانون جديد للايجارات الغير سكنية وذلك تطبيقا للمهلة التي تحدد تاريخ 31 كانون الأول 2018 لاقرار قانون جديد للايجارات الغير سكنية وذلك منعا للفراغ لأنه في غياب القانون الاستثنائي للايجارات يطبق قانون الموجبات والعقود. وانسجاما مع قرارات المجلس الدستوري الذي اعتبر ان القوانين السابقة للايجارات كانت غير دستورية ومجحفة بحق المالكين وذلك انسجاما مع مبدأ حرية الملكية الفردية، ومن هذا المبدأ فان أي تمديد لقانون الإيجارات الغير سكنية يكون غير دستوري وعرضة للطعن والابطال من قبل المجلس الدستوري.كما طالب المجتمعون لجنة الإدارة والعدل النيابية إصدار قانون جديد للإيجارات الغير سكنية، ينهي الظلم المستفحل في حق المالكين القدامى، ويعيد إليهم الحق في التصرف بملكيتهم.
