بعد ساعات قليلة من تنظيم إضراب عام في بعلبك يوم الجمعة الماضي، لمطالبة القوى الأمنية بوضع حد للفلتان الأمني، لا سيما بعد تكرار الجرائم التي سقط ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء، هزت البقاع جريمة جديدة بعد أن أقدم المدعو قاسم رفيق المصري المُلقّب بـ"طه المصري"، عند الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد الفائت، على اطلاق النار بطريقة عشوائية على بعض الشبان المتجمهرين خارج ملهى الـ"blue bar" في مدينة زحلة بسبب حادث سير، ما أدى إلى إصابة سارة سليمان، التي توفيت في وقت لاحق، فيما أصيب سيمون معوض في قدمه، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام جملة من التساؤلات، أبرزها عن الأسباب التي حالت دون أن يلقى هذا الإضراب الصدى المطلوب من المعنيين.
قبل ذلك، كانت قد هزت المنطقة جريمة قتل مزدوجة في بلدة قب الياس، بعدما أقدم مارك يمين على قتل خليل القطّان وطلال حميد العوض على خلفية شراء كوب نسكافيه، وبعدها جاءت جريمة قتل المواطن خليل عمر الصلح في مدينة بعلبك. وفي هذا السياق، يوضح رئيس بلدية بعلبك حسين لقيس، في حديث لـ"النشرة"، أن رسالة الإضراب كانت تحذيرية بشكل أساسي من خطورة الوضع القائم الذي يشمل كل لبنان وليس منطقة بعلبك الهرمل فقط، خصوصاً بالنسبة إلى ملف المخدرات، ويؤكد أنه كان لها صدى عند المعنيين من ضباط قوى أمن داخلي وجيش لبناني، لكنه يلفت إلى أن الوصول إلى مرحلة الإستقرار الأمني يحتاج إلى وقت.
ويشير لقيس إلى أن لا أحد يعتقد أنه من الممكن أن يوضع حدّ للجريمة نهائيا بـ"كبسة زر"، لكن من الضروري خلق رادع قانوني وأمني في أذهان الناس، ويضيف: "القوى الأمنية تعمل ونواب بعلبك الهرمل يتابعون الموضوع أيضاً مع المعنيين ومع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق".
.jpg)
على هذا الصعيد، يعود عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي، في حديث لـ"النشرة"، إلى الإجتماع الإستثنائي الذي عقده "تكتل نواب بعلبك الهرمل"، يوم الأحد الماضي، حيث تم تجديد الدعوة للمسؤولين جميعاً وإلى الأجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لكل عمل مخل بالأمن من قبل فئة قليلة جداً من أبناء المنطقة. ويشدد النائب الساحلي على أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة والأجهزة الأمنية لمعالجة هذا الواقع، "ونحن نسعى إلى أن تكون هذه المنطقة تحت المجهر"، ويضيف: "هناك 20 أو 30 شخصاً يسيئون إلى صورة المنطقة ونحن لا نغطّي أحدا، بل على العكس من ذلك نناشد الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها على هذا الصعيد".
من جانبه، يضع عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، في حديث لـ"النشرة"، الموضوع في إطار إنتشار السلاح بين المواطنين، ويلفت إلى أنه بات يحصل إطلاق نار بين المواطنين لأتفه الأسباب، ويؤكد أن الموضوع لا يتعلق في منطقة بعلبك الهرمل بل يشمل كل البقاع.
من وجهة نظر النائب عراجي، من المفترض تطبيق الخطة الأمنية التي وضعت منذ فترة طويلة، لا سيما أن الواقع الحالي لم يعد يحتمل، والمواطن البريء هو من يدفع الثمن دائماً، ويعتبر أن السبب وراء عدم تطبيقها سابقاً ربما يكون عدم رفع الغطاء السياسي عن المطلوبين، إلا أنه يوضح أن البيان الأخير الصادر عن كتلة نواب بعلبك الهرمل يؤكد أن لا وجود لهذا الغطاء، وبالتالي على الأجهزة الأمنية التحرك بأسرع وقت ممكن قبل أن تقع جريمة أخرى، خصوصاً أن هذا الأمر قد يحصل في أي لحظة، لكنه يشدد على أن الخطة الأمنية لا تكفي بل يجب أن يكون هناك إهتمام بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، نظراً إلى أنها من العوامل الأساسية لحصول الجريمة.
في المحصلة، تنتظر منطقة البقاع من الأجهزة المعنية والمسؤولين التحرك لوضع حد لحالة الفلتان الأمني، لا سيما أن جميع القوى السياسية تؤكد بأن ليس هناك من غطاء على أي مجرم، فهل يحصل ذلك قبل أن تقع جريمة جديدة؟.
