ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية الى ان منظمة حقوقية أميركية تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" تقدمت بدعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، تطالبه بإيضاح المستند القانوني لأمره شنّ هجوم صاروخي على مطار سوري الشهر الماضي.
وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأميركية إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.
وقالت جوستين فلورنس، المديرة القانونية للمنظمة: "نشعر جميعا بالانزعاج من هجمات الأسد البشعة والمروعة على مواطنيه، ولكن هذا لا يمكن أن يحجب مسألة ما هي السلطة القانونية للرئيس في شنّ ضربات صاروخية؟ وما إذا كان قد اغتصب السلطة التي تعود للكونغرس؟". وقالت المحامية التى عملت في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في إطلاق صراع جديد من دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك" نحن في أميركا.
وأكدت فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييما دقيقا حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة.
ويجب أن ترد الوكالات الحكومية الأميركية على الاستفسارات خلال 20 يوما، بما في ذلك ما إذا كانت ستمتثل للطلبات في الموعد النهائي الذى غالباً ما يتم تجاوزه بسبب تراكمات في عمل النظام الإداري. وبصرف النظر عن تأكيد استلام استفسارات السجلات المفتوحة، فإن الوكالات المعنية لم تقدم أي وثائق حتى الآن في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها احتجاز للسجلات بشكل غير قانوني.
ويعترف ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام القوة ضدّ دولة أخرى من دون موافقة: أولها، إذا أذن مجلس الأمن بالهجوم؛ وثانيها إذا كان استخدام القوة دفاعا عن النفس، في حين ادعت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ فترة طويلة أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد للدفاع عن المصالح الأمريكية في الخارج.
وكانت قطع بحرية أميركية قد شنت ليلة 6 نيسان الماضي، بأمر من ترامب هجمات بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ضدّ قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود، والمدنيين القاطنين قرب القاعدة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمطار.