أعرب الامين العام لـ"منبر الوحدة الوطنية" خالد الداعوق، عن استغرابه لـ"عدم قيام المسؤولين بواجبهم الوطني والاستمرار في المماطلة والتسويف كأنهم لا يقدرون أهمية البت في أسرع وقت ممكن بقانون الانتخابات النيابية الجديد، وبالتالي تحديد موعد قريب لإجراء هذه الانتخابات".
وأكد الداعوق في تصريح أن "البلد بات في حاجة ماسة لتجديد الدماء في شرايين حياته السياسية في ظل الترهل والتراخي الذي نشهده على مختلف المستويات، ومن الطبيعي أن يكون الشرط الأول لحصول هذا التجديد هو الابتعاد عن كل ما يمت إلى الطائفية بصلة، وإقرار قانون انتخاب وطني قائم على أساس النسبية الكاملة، إذ يكفي اللبنانيين ما عانوه وكابدوه في الماضي والحاضر نتيجة القوانين الطائفية البالية".
وأسف الداعوق لـ"التراشق الحاصل بين عدد من المسؤولين في شأن بعض قضايا الفساد، مجددا "التأكيد أن "الحل الأمثل لمكافحة الفساد هو في تطبيق قانون وسيط الجمهورية الذي أقره مجلس النواب في 4 شباط 2005 ورقمه 664، والذي لا يحتاج سوى أن تقر الحكومة المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ".
