أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد أن "الأفرقاء يدورون في حلقات مفرغة في موضوع قانون الانتخال، وبالتالي فان العودة الى قانون الستّين تبقى الخيار الأكثر تقدماً".
وفي حديث لصحيفة "النهار" الكويتية، لفت السعد إلى انه "لا جديد في موضوع قانون الانتخاب"، معتبراً أنه "لو كان النواب اللبنانيون قادرين على انتاج قانون مختلف عن قانون الستين لما كنا انتظرنا منذ العام 1960 حتّى اليوم للبحث في كيفية انتاج قانون انتخابي جديد، وأكبر دليل على هذا الكلام هو حال العجز الحاصل في سياق محاولات التوافق على قانون جديد".
وأشار السعد إلى أن "النسبية غير قابلة للتطبيق في هذه المرحلة، أما مجلس الشيوخ فحال الأفرقاء معه كالسحر، كثيرون كان يطالبون به وعندما تم طرحه بصورة جدية هم أنفسهم رفضوه"، لافتاً الى أن "طرح انشاء مجلس الشيوخ في هذه المرحلة زاد التعقيدات والخلافات حول التقسيم والتوازنات والصلاحيات وغيرها".
وعن موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من النسبية، أوضح السعد ان "جنبلاط لن يورّط نفسه في كلام حول النسبية أو غيرها، وعندما يصبح البحث جدياً في قانون محدد دون سواه، فان جنبلاط لن يقف حجر عثرة في طريق التوافق حوله بالتأكيد"، معتبراً انه "في هذه المرحلة ثمة مجالاً للعودة الى قانون أكثري جديد، وثمة مجال لاجراء الانتخابات على أساس الستين كما أن التمديد للمجلس الحالي ما زال وارداً رغم كل ما يحكى عن رفضه".
وحول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض للتمديد أفاد السعد "انها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بري موقفاً مبدئياً ثم يعود عنه اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وبين الفراغ والتمديد لا شك بأن الرئيس بري سوف يختار التمديد".
وأضاف أن "التشديد على مبدأ انتخاب كل طائفة لنوابها يلغي كل امكانية لتوافق بين الافرقاء ويعمّق الخلافات الطائفية في البلد"، مشدداً على أن "أي قانون جديد يجب أن يرضي الجميع كطوائف وفئات سياسية واجتماعية"، لافتاً الى أن "الواضح حتّى اللحظة هو أن الأفرقاء يدورون في حلقات مفرغة وبالتالي فان العودة الى قانون الستّين تبقى الخيار الأكثر تقدماً".
ورأى أن "قانون الستّين يبقى الأنسب في ظل استحالة فرز اللبنانيين طائفياً ومناطقياً، وذلك بفعل التداخل السكاني الكبير بينهم، واعتبر أن ما يحكى عن عدم صحّة التمثيل في ظل قانون الستّين غير صحيح لأن الفئات غير المتمثلة في البرلمان يبقى حجمها محدود جداً جداً ضمن النسيج الاجتماعي اللبناني".
