أسف حزب "الديمقراطيون الأحرار" بعد اجتماع المجلس السياسي الأسبوعي، إستمرار المراوحة القاتلة في عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات بالرغم من الإجماع السياسي على رفض التمديد لمجلس النواب ورفض الفراغ ورفض اجراء الاستحقاق على أساس قانون الستين. من هنا وفي ضوء هذه اللاءات الثلاث نرى ان الاتفاق اصبح ممكناً باعتماد النسبية وفق الدوائر الكبرى لتترسخ العدالة من خلال تمثيل الجميع كل حسب حجمه وبإنتاج نواب حقيقيين للشعب من خلال الأصوات التفضيلية التي سيلحظها القانون، علماً أن صحة التمثيل تقضي على جزء كبير من الفساد من خلال خوف النائب من ردة الفعل الشعبية، وتعيد للدولة رجالاتها.
واستغرب الحزب استمرار أخبار الفساد والرشوة والسرقات في معظم إدارات الدولة بالرغم من المواقف الرسمية والسياسية الرافضة لهذا الواقع والمطالبة باطق يد القضاء خصوصاً أن موارد الدولة تسجل هبوطا في القطاعات الأساسية وعلى سبيل المثال في الجمارك والدوائر العقارية وضرائب الشركات وغيرها، إضافةً إلى أن الغالبية من الموظفين واساتذة وامنيين والمتعاقدين تكفيهم رواتبهم وهم تحت ضغط الحاجة إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم تعد الحل المنشود بعد اكثر من عشرين سنة من المطالبات، مناشدا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب العمل على إقرار السلسلة في جلسة 15 أيار ن هناك عائلات زالت تعلق آماً عليها لترخي الخناق ولو قليلاً عن حاجاتها.
