أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان بيانا أشارت فيه الى ان مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بنود على جدول الأعمال، لذلك نتوجّه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بطلب إصدار مرسوم عن المجلس بتشكيل اللجان وفق بنود القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته كما وعد هو نفسه في الجلسة التشريعية التي أقرّت فيها التعديلات، وبخاصة بعدما أقدمت وزارة المال على إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين واللجنة المكلّفة إدارة هذا الحساب في الوزارة. ونذكّر دورلة الرئيس بالدور المهمّ لهذه اللجان في جميع المحافظات لتحديد المستأجرين الذين يستفيدون من الدعم وللفصل بين المالكين والمستأجرين في تحديد ثمن المأجور وقيمة الزيادة على بدلات الإيجار. من هنا، فإنّ المالكين والمستأجرين بانتظار إنشاء اللجان التي سوف يرأسها قاض بعضوين مندوب من وزارة المال ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن على ثقة بأنّها قد أصبحت شبه جاهزة في الوزارات المعنية بانتظار إصدارها في مرسوم عن مجلس الوزراء.
وشدّدت النقابة على رفض أيّ اقتراح أو مشروع مخادع يصدر عن أيّة جهة كانت وهي ملتزمة بتطبيق بنود القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، ولا ترضى بأنْ يلجأ أيّ شخص أو جهة إلى الانتقاص من حقوق المالكين أو محاولة تمديد سنوات الاجتزاء من حقوقهم مرّة جديدة بعد سنوات أربعين من الإقامة المجانية في بيوتهم وابتزازهم بتعويضات الفدية التي بلغت في السنوات الماضية بموجب القانون الاستثنائي الأسود 92/160 نسبة خمسين في المئة من قيمة المأجور بغير حقّ وبما اعتبر فدية دفعها مالكون مرغمين إلى المستأجرين.
وتتطلّع النقابة إلى الخروج من أزمة الإيجارات القديمة وفق بنود القانون الجديد للإيجارات السكنية وتعديلاته والتوقّف عن الضغط على المالكين، وتركهم لإعادة ترميم المباني أو إعادة بنائها من جديد، وإعادة الثقة إليهم لكي تعود خدمة الإيجار إلى سابق عهدها كجزء من خدمة السكن في لبنان. كما نتطلّع إلى التواصل والتنسيق مع المسؤولين عن شؤون السكن في لبنان لتطوير برامج التسليف والدعم بما يتماشى مع القدرة الشرائية والاجتماعية للمواطن سواء كان مالكا أو مستأجرًا، ولإقرار قوانين عصرية جديدة أبرزها قانون الإيجار التملكي، بما يعزّز العلاقة بين المعنيين في قطاع البناء والتأجير والمواطن، وبما يخدم مصلحة الطرفين من النواحي كافّة.
وناشدت النواب الكرام، ولا سيما نواب لجنة الإدارة والعدل، البدء فورا بدراسة مشاريع قوانين لتحرير الإيجارات غير السكنية وعدم ترك المالكين في هذه الأقسام المؤجرة لقدرهم في تقاضي بدلات غيجار شبه مجانية فيما المستأجرون يجنون الأموال غير المشروعة من هذه الأقسام التي تعتبر شبه مصادرة ولا يستطيع المالك التصرّف بها أو استثمارها، وهو بذلك مجرّد بالقانون من ملكيته الفعلية لهذه الأقسام. وهنا لا نفهم أيّ مبرّر أو سبب للبدء بتحرير الإيجارات السكين وترك المالك في الأقسام الأخرى تحت وقع الظلم برغم تشابه الحالتين.
