ناقش المكتب السياسي في التيار المستقل ما آلت اليه العروض المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخاب وما تخللها من استحداثات لضمان وصول البعض أوتحسين اوضاع البعض الاخر من الاحزاب والكتل، من النظام النسبي الى المختلط مع الاكثري ، الى تبديل بالمراكز حتى مقايضة البعض النيابة برئاسة مجلس الشيوخ قبل انشائه ؟، لافتين إلى انه "مع اننا نبهنا الى عدم بيع جلد الدب قبل اصطياده !!لان انشاء هذا المجلس يتطلب درسا معمقا لتكوينه وتوافقا على صلاحياته، مع التعديلات في المؤسسات الاخرى التي يتطلبها لا بل يفرضها انشاء مجلس الشيوخ. واذا كان تغيير قانون الستين لانتخاب النواب لم ينجز خلال سبع سنوات من الجدل "البيزنطي" بين النواب ورؤساء كتلهم لانهم اصحاب مصلحة... فانشاء مجلس الشيوخ لن يولد معهم قبل سبعين عاما من هذا الجدل .
وطالب بـ"بتكليف هيئة من كبار القضاة الدستوريين غير المرشحين مستقبلا للنيابة، وتسليمهم كل المشاريع المتداولة لانشاء مجلس الشيوخ الافضل، ووضع قانون لانتخاب النواب الافضل، وما يتطلبه ذلك من تعديلات للقوانين مع رزنامة لتوقيت التنفيذ تطبيقا لما ورد في مواد الدستور". وتساءل "باي منطق وزير الطاقة الحالي اراد الزام الحكومة الحالية بقرار قال ان الحكومة الاسبق اخذته منذ اكثر من خمس سنوات لاستئجار بواخر الكهرباء من تركيا دون ابراز اي مستند ! ولماذا يريد الزام الحكومة الحالية تبنى ادعاءا"بقرار.... لا يرتب حق الغير عليها. ولماذا معالي الوزير لم يوضح صحة او خطا اعلان نائب في البرلمان فرق ال 800 مليون دولار في سعر استئجار باخرة للبنان عن باخرة مماثلة تم تاجيرها بذات الوقت لدولة اخرى ؟؟ وهل السكوت عنه كان فعلا للحفاظ على ود في قضية؟".
