كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنّ "مصر سدّدت 750 مليون دولار من مستحقّات شركات النفط الدولية، وستسدّد مبلغاً مماثلاً في بداية الشهر القادم". وهذا السداد هو الأوّل منذ أن دفعت مصر حوالي 100 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2016.
وتسعى مصر جاهدة لسداد متأخّرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد. وقبل القسط الّذي دفع أخيراً، بلغ حجم المديونية المستحقّة لتلك الشركات 3.5 مليار دولار.
وتعهّدت القاهرة بدفع كلّ المتأخّرات بحلول نهاية حزيران 2019، وبألّا تراكم المزيد من الديون في إطار مسعى لإستدرار استثمارات أجنبيّة إلى قطاع الطاقة الّذي يجتذب اهتماماً في أعقاب بضعة اكتشافات كبيرة للغاز.
