أكد الوزير السابق ادمون رزق أن "مجلس الشيوخ تم اقتراحه للعبور الى المواطنة أو الدولة المدنية، حيث ينشأ مجلس شيوخ لتبقى الخاصية التي يتميز فيها لبنان على الصعيد الطائفي"، مشيراً الى "أننا كنا نحافظ على روح الميثاق الوطني على أساس أن لبنان بلد تعددي".
وفي حديث اذاعي له، أوضح رزق ان "ثقافة الحرية والديمقراطية مفقودة ومصادر استنساخ الطواقم منعت العبور الى المواطنة"، مشيراً الى "اننا نقول اننا مواطنين لكننا لا نعيش بحرية فكل واحد يحاول أن بأخذ من الآخر تحت مسميات طائفية، وهذا مذري لحضارة لبنان".
ولفت الى "أننا كنا نهيء للعبور الى المواطنة ونهيء لنوع من الحضارة المفقودة بالشرق ونحاول ان نقوم نقلة حضارية بعد التخبط الذي عانيناه وبقي التفريغ برئاسة الجمهورية"، مشيراً الى أن "مجلس الشيوخ كان نوع من التعبير عن الوجه التعددي للبنان بعد استكمال شروط المادة 95 التي بموجبها ينشأ هيئة وطنية فيها مفكرين ليقولوا كيف نتخطى الحالة الطائفية".
وشدد رزق على "اننا نريد ان نعيش جميعا بتعدديتنا ضمن السقف الوطني وهذا المطلوب والتخبط كل هذه المدة دون الوصول الى نتيجة هو دليل عجز وفشل"، مشيراً الى أنه "اذا كلهم مع الدستور فليطبقوه وهو يغني عن كل شيء"، معتبراً أن "هناك نوع من التخلي عن الدستور ونقضه".
ودعا الى "تطبيق اتفاق الطائف ومعرفته قبل ذلك"، مشيراً الى أن "هناك خارطة طريق موضوع بالتفاق وبالدستور"، مشدداً على أنه "يجب ان نكون مخلصين مع نفسنا".
ورأى رزق أن "الدولة لا يمكن ان تضمن حرية الناس وأمنها في عدة اماكن فكيف يمكن ان تؤمن له حرية الانتخاب".
وسأل: "لماذا كل مرة نريد انتخاب مجلس نواب نفعل هذا الأمر هل نريد حرية الناس أم لا ؟"، مؤكداً أنه "يجب اعتماد القوانين الانتخابية بالدول المتقدمة".
واعتبر رزق أن "مشكلتنا في لبنان بنيوية وليست تفصيلية واي قانون يمكن المواطن من خياره الحقيقي يعطي نتيجة"، مؤكداً "اننا نريد العودة الى خريطة الطريق ولا يجب ان نقيم مزايدات على التفاصيل".
