أوضح قائد القوة الأمنية المشتركة السابق اللواء منير المقدح لـ"الأخبار" أن أمر التعويض على المتضررين من الاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة لا يتعلق بحركة فتح فحسب، إنما بالقيادة السياسية لكافة الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أنه جرى مسح الأضرار ورُفع تقرير بهذا الخصوص، إلا أنه لم يرد أي جواب بعد. وذكر المقدح أن الأونروا وجمعيات إغاثية أخرى تنتظر ضمانات أمنية من فتح لمباشرة عملها.
ورأى المتضررون من الاشتباكات انه "ما دامت فتح قبضت ثمن الاشتباك، فلماذا لا تدفع؟، ولا سيما أنّ معظم المنازل التي دُمِّرت والمحالّ التي أُحرِقت كانت بفعل القذائف الصاروخية التي استخدمها مسلّحوها".
واتهم هؤلاء "فتح" بـ "المماطلة وتأخير عملية الإعمار والتعويضات"، معتبرين ان حركة "حماس"، هي الأخرى، تجاري "فتح" لعدم تحريكها ساكناً للضغط بشأن التعويضات. أما الجمعيات الخيرية "فتنتظر الإذن من فتح للمساهمة والمساعدة الفورية". فيما بقية الفصائل كالنعامة التي تدسّ رأسها في التراب وكأنّ الأمر لا يعنيها.
