أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انها قيمت ايجابا اجتماعها مع وزير المال علي حسن خليل بتاريخ 15/5/2017، وذلك لتجاوبه مع جملة القضايا التي تمت مناقشتها معه وأهمها: موافقته على خفض عدد ساعات التعاقد المعتمد لاحتساب السنة الجامعية للأستاذ لتصبح 175 ساعة عند ضم خدماته في ملاك الجامعة، وقد وقع معاليه قرارا بذلك وأحاله الى المراجع المختصة في وزارة المالية لتطبيقه. أما باقي المواضيع التي طرحتها الهيئة والتي أعلن عن تجاوبه معها، فهي:
أ- زيادة موازنة الجامعة اللبنانية بما يتلاءم مع متطلبات تطورها.
ب - تعديل مشروع القانون المتعلق بالمحسومات التقاعدية للأساتذة عند دخولهم الملاك، والمطروح على جدول أعمال الهيئة العامة المجلس النيابي.
ج - تسوية أوضاع الأساتذة وفقا للقانون 12/81 من خلال إصدار المراسيم في مجلس الوزراء.
د - إصدار مراسيم الترفيع للأساتذة في الملاك بعد استيفائهم لشروط الترفيع.
ه- إنصاف الأساتذة المتقاعدين بإقرار مشروع القانون القاضي بزيادة خمس سنوات للأستاذ عند بلوغه سن التقاعد. وقد سبق أن عدلته اللجان النيابية ووافقت عليه (موجود حاليا في المجلس النيابي).
و- اما في ما خص صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فقد تمنت الهيئة على معاليه الموافقة على المشاريع المقدمة من مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بزيادة التقديمات الصحية ورفع نسب التغطية.
وفي بيان لها اشارت الهيئة إلى أنها "قد تبلغت من لجنة المال والموازنة، بأن المواد التي تم إقرارها هي من ضمن مشروع الموازنة العامة وليس لها علاقة بسلسلة الرتب والرواتب. وقد أكدت الهيئة لهذه اللجنة تمسكها بالمكتسبات التي حققها أساتذة الجامعة والتي أضحت غير قابلة للنقاش والبحث كما أقرت كافة المراجع النيابية بذلك
