إعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان أن " القوانين بدت محصورة فقط بالمرأة، وهي جزء من المجتمع وأي شيء يطاولها يطاوله"، مشيراً إلى أن "العنف في حاجة الى قوانين ترعاه وتمنع وتحاسب، وخصوصا ان العقوبة هي رادع يمنع تكرار العنف، والعنف موجود ايضا في كل العالم. اضافة الى الشق القانوني له ايضا شق ثقافي يعلم الناس ويوفر لهم التوعية، وهذا الدور يجب ان تؤديه السلطات الحكومية وغير الحكومية فالقانون الذي صدر في العام 2014 عن العنف ضد المرأة نعمل على ادخال بعض التعديلات عليه، اضافة الى مشروع القانون الذي رفعته الى مجلس الوزراء عن التحرش الجنسي والذي يطاول 4 قوانين ويتضمن تشديد العقوبات".
وخلال رعايته طاولة مستديرة في "بيت المحامي" بعنوان "الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي" بدعوة من لجنة المرأة في نقابة المحامين و"التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" اشار اوغاسابيان إلى أن "هناك اقتراح قانون يجب ان يطرح في آخر جلسة لمجلس النواب يتعلق بتعديل المادة 522 من قانون العقوبات، وهو موضوع على جدول الاعمال وسيطرح في اول جلسة، وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة مفيدة، وتبقى الآن المادة 518 عن العلاقة الجنسية بين 15 و18 عاما في حال أراد الرجل الزواج ونعمل على اقناع الكتل السياسية بالغائها".ولفت الى ان "أي قانون او مشروع قانون يدرس في مجلس النواب، سواء على مستوى اللجان او الهيئة العامة، يحدث حركة يجب ان تطاول الكتل والاحزاب السياسية والجمعيات التي تعنى بهذه الشؤون".
