تحركت وزارة الإعلام مؤخرا بعد مشاركة "طفلة" في مقطع موسيقي "إباحي"، ولكن هذه الحادثة في استغلال الأطفال اعلاميا لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فالاعلام اللبناني يتعاطى مع "الطفل" كما يتعاطى مع أي "سكوب" اعلامي، رغم وجود "شرعة" صادرة عن المجلس الأعلى للطفولة تحت عنوان "شرعة اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل"، فما هي هذه الشرعة ولماذا لا يلتزم بها الإعلام اللبناني؟.
عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة على إطلاق "شرعة اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل" في كانون الأول من عام 2013 بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية، وهي عبارة عن مبادئ توجيهية تحدد الممارسات السليمة التي يجب على الاعلاميين اعتمادها، وتشدد على مبدأ حماية حقوق الطفل، وتتبنى مقاربات وقائية وتوعوية أثناء المعالجة الاعلامية لكافة القضايا المتعلقة بالطفولة. ولكن العقدة تكمن بالتنفيذ، خصوصا عندما نجد أن الشرعة هذه غير ملزمة قانونيا، بحسب رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.
محفوظ وفي حديث لـ"النشرة" يوضح أن "شرعة اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل ملزمة أدبياً لا قانونياً، مشيرا الى احتمال أن تشكل مصدراً لتشريعات قانونية لحماية الطفل"، كاشفاً أن "مشروع قانون الاعلام الجديد يتضمن بندا عن كيفية تعاطي الاعلام مع هذه القضايا، ولكنه بانتظار أن يتم التصويت عليه داخل المجلس النيابي".
من جهتها، ترى المكلفة بشؤون المكاتب لاتحاد حماية الأحداث في لبنان أميرة سكر "أننا نعاني من وسائل الاعلام وطريقة نشرها للاخبار المتعلقة بالاطفال"، مشيرة في حديث لـ"النشرة"، الى "المادة 48 من القانون 422/2002 التي تمنع وتحذر وسائل الاعلام من نشر أي أمر مسيء للقاصر تحت طائلة الملاحقة القانونية"، معتبرةً أن "المضحك أن وسائل الاعلام تذكر إسم الأب أو الأم بالكامل دون ذكر إسم القاصر أو ربما تذكره في بعض الاحيان، أما إسم المجرم فيشفرون إسمه وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي".
أما عن ملاحقة وسائل الاعلام التي لا تطبق هذه المادة قانونيا، توضح سكر أنه "يجب التقدم بشكوى ضد الوسيلة الاعلامية المخطئة، فمثلا في موضوع استعمال "طفلة" في فيديو كليب إباحي، تحركت من تلقاء نفسي، وتوجهت نحو قضاة الاحداث ووزير الاعلام والمعنيين واستطعت اقناعهم بوقف "الكليب".
التوعية الإعلامية والمحاسبة
تشدد سكر على "ضرورة وقف أي استغلال لطفل عبر الظهور الإعلامي"، متمنية "الانتباه أكثر على قضايا الأطفال وحقوقهم"، مؤكدةً أنه "عندما نرى أي مخالفة من وسائل الاعلام سنقوم بابلاغ للنيابة العامة او قضاة الأحداث أو جرائم المعلوماتية ووزارة الاعلام".
من جهته يلفت محفوظ إلى أن "معظم المؤتمرات الاعلامية الأوروبية تتحدث عن نقطتين مهمتين وهما حقوق الطفل ووضع المرأة في المجتمعات"، معتبراً أنه "يفترض القيام بمثل هذه المؤتمرات في لبنان لتوعية وسائل الاعلام فيما يخص هذه المسائل، بالاضافة إلى تشكيل لوبيات ضاغطة لإلزامها بالخضوع لشرعة التعامل مع الأطفال أو تلك المشابهة لها"، مشددا على "َضرورة تطبيق النصوص الموجودة في قانون الاعلام المرئي".
إن الالتزام بمنع التعرض للاطفال في الاعلام ينبع من منطلق أخلاقي، ويجب على القانون أن يحرص على احترام هذه الخصوصية من قبل الوسائل الإعلامية، اذ من غير المقبول ان يتحول "الطفل" بالخبر والصورة الى "سكوب" اعلامي يفيد الوسيلة الإعلامية لساعة، ويضر "الطفل" مدى العمر.
