يستمرّ المتعاقدون في التعليم المهني والتقني بالمطالبة بتثبيتهم، وفي وقت يبحث هذا الملف بين وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوضع مشروع قانون يحل هذه الازمة، تعاقدت وزارة التربية بالتعاون مع المديرية مع حوالي 2500 متعاقد جديد لترفع العدد الاجمالي الى ما يقارب الـ13 الف متعاقد.
"التعاقد في التعليم المهني والتقني ضروري ولكن هذا الأمر لا يعني ألاّ نسعى لإيجاد حلّ للمتعاقدين في هذا القطاع". هكذا يختصر عضو لجنة التربية النيابية محمد الحجار المسألة، لافتاً عبر "النشرة" أن "وزارة التربية تعاقدت مع 2500 استاذ جديد ورفعت العدد الى 13000 ومن المستحيل أن يصار الى تثبيت هؤلاء جميعاً". في حين يردّ رئيس اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني عادل حاطوم على هذا الكلام بالتأكيد أن "هناك تضخماً في ملف التعليم المهني وترجم بإنضمام حوالي 2500 متعاقد وهؤلاء لديهم مرجعياتهم وعملية ادخالهم ليست فقط من باب الحاجيات بل من باب المنفعة السياسية".
يؤكد حاطوم أن "هناك 13000 عقد عمل لمدرسين في التعليم المهني وليس 13000 الف استاذ، إذ ان بعض الاستاذة يعملون في عدة مهنيات وبالتالي فإن لديهم عدة عقود، من هنا إذا قمنا بحساب الامر بهذه الطريقة يصبح عدد الأساتذة حوالي 6000"، مشددا في نفس الوقت على أن "الحاجات كبيرة وهي لحوالي 5000 استاذ في ملاك التعليم المهني وبعد اجراء الامتحانات للآلاف الستّة يمكن اختيار الافضل من هؤلاء". هنا يشدد الحجار على " ضرورة إجراء مباريات لإدخال المتعاقدين، ويجري نقاش او سجال بين نظرتين الاولى تقول بأن المباراة المحصورة مخالفة لأنها تعني حرمان غير المتعاقد من الإشتراك فيها، أما النظرية الثانية تقول اننا امام اساتذة لهم فترة طويلة في التعليم المهني، ولا يستطيعون التنافس مع خريجين جدد يدخلون الى الوظيفة العامة كأساتذة، من هنا كانت المطالبة أن تجرى الامتحانات بالمواد التي تُدرّس".
موضوع التعليم المهني لا يزال حتى اليوم مجرّد "تنفيعة" على حساب من أفنى عمره وحياته لأكثر من عشرين عاماً في خدمة الأجيال". هكذا يختصر حاطوم المشهد، مشيراً في نفس السياق الى أننا "التقينا مؤخراً بوزير التربية مروان حمادة ووعدنا بعقد اجتماع في هذا الخصوص ولكن هذا الأمر لم يحصل"، شارحاً أنه "في الموضوع المالي فإن "اساتذة التعليم المهني يكلفون الدولة حاليا حوالي 118 مليار ليرة سنويا، واذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لخمسة الاف استاذ سيثبتون وراتب الواحد منهم ألف دولار فإن الوفر في هذا المجال يصل الى حوالي 27 مليار ليرة".
سلك ملف التعليم الثانوي والرسمي طريقه الى الحل عبر مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين فيه، فيما وحده ملف التعليم المهني والتقني بقي رهينة المحاصصة الطائفية والمنفعة السياسية.
