أكّد عضة تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب سليم سلهب، أنّ "عدم توجيه دعوة رسميّة لرئيس الجمهورية ميشال عون، للمشاركة في القمة العربية – الأميركية في الرياض، هو خطأ بروتوكولي وهناك رسالة من ورائه"، موضحاً أنّ "ما جعل ردّة الفعل هادئة، من دون أن يصبح هناك جدلاً، هي العلاتقة الثابتة بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، الّتي تحصّن البلد"، مشدّداً على "أنّني لدي ثقة بأنّ الحريري سيتحدّث في القمة بإسم كلّ اللبنانيّين وسيكون رجل دولة، وعلى قدر المسؤولية"، لافتاً إلى أنّ "رفض وزير المال علي حسن خليل، المشاركة في الفد اللبناي إلى القمة، ربّما ليتجنّب الإحراج من المواقف الّتي يمكن أن تصدر هناك"، مشيراً إلى أنّه "بالقمة، لن يحدث شيء ممكن أن نحاسب الحريري عليه لاحقاً، فهناك وحدة قرار بالمواضيع الخارجيّة".
ونوّه سلهب، في حديث إذاعي، بـ"عمليّة الجيش اللبناني الأخيرة في جرود عرسال، والّتي أظهرت أنّنا نملك تكنولوجيا وأنّ هناك بعض الأمور التّي كانت ممنوعة وأصبحت مسموحة، مثل العمل الهجومي والدفاعي في الليل، وإستخدام الطيران"، مشيراً إلى أنّ "السلطات الأميركية لا تريد أن تدخّل بالشأن والدّاخل اللبناني وتريد أن يبقى الإستقرار الأمني سائداً، وهذا ما يحدث"، مركّزاً على أنّ "العقوبات الأميركيّة على لبنان تتحضّر ولا تزال مسوّدة، لم تصبح بعد إقتراح قانون. وبعد أن تصبح إقتراحاً، عليها أن تمرّ باللّجان ليصوّت عليه الكونغرس. وحتّى ذلك الوقت، لدينا وقت للحفاظ على الإستقرار الداخلي، وتعديل القرار"، موضحاً أنّه "لا يجب إعطاء فكرة أنّ الإستقرار المالي في لبنان، مرتبط بشخص معيّن".
ولفت إلى أنّ "أغلبيّة مشاريع قاوانين الإنتخابات وضعناها على الطاولة وناقشنا بها، وكانت النسبية الكاملة مرهونة بإنشاء مجلس شيوخ. ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، أعلن إنّه إذا لن يحصل إتفاق على قانون الإنتخابات قبل 15 أيار، فهو سيسحب إقتراحه"، مذكّراً بأنّ "مشروع القانون التأهيلي تقدّم في السابق من قبل بري، ونحن أدخلنا عليه تعديلات وأعدنا طرحه"، معلناً أنّه "حصل هناك حديّة في التعاطي مع بري، وأرسينا جوّاً سلبيّاً في البلد"، مشيراً إلى أنّه "منذ عشرة أيام، لم نقدّم أي مشروع إنتخابي، وبري أيضاً خفّف من جانبه"، مشدّداً على "أنّنا نرفض الفراغ والتمديد، والعودة إلى قانون الستين تأخّر الفرصة للتفاهم"، مؤكّداً "أنّنا مع قانون إنتخابي جديد ولسنا متعلّقين بالتأهيلي لأي قانون يقنعنا بأنّ التمثيل سيكون عادلاً"، مركّزاً على أنّ "الفراغ كارثة للبلد والستين كارثة للعهد"، مشيراً إلى أنّ "الخارج لا يتدخّل في موضوع قانون الإنتخابات".
