دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، "الحكم الصادر من قبل السلطات البحرينية ضد الشيخ عيسى قاسم"، معرباً عن قلق ايران الشديد تجاه ذلك.
وأكد قاسمي أن "السلطات البحرينية اتخذت المقاربة الطائفية من اجل توجيه تهم كاذبة للشيخ قاسم واثنين من المقربين إليه"، مطالباً السلطات البحرينية بـ"الالتفات الى التعامل واقامة العلاقات مع الشعب بدلا من المواجهة وتقييد حريات الشعب الرئيسية، وألا تزيد من تعقيد الاوضاع في البلاد".
وشدد على "أهمية ومكانة الشيخ قاسم دينيا وسياسيا بين المسلمين"، محذرا من المس به، مشيراً إلى انه "حتى الآن ما يزال الشعب البحريني يتابع الاعتراض السلمي مقتديا بالمنهج السلمي للشيخ قاسم، ويطالب برفع القيود المفروضة عليه ونتوقع من حكومة البحرين أن تأخذ مكانة الشيخ قاسم ونفوذه المعنوي في نظر الاعتبار وأن تحترم الرغبة الشعبية، وأن تمتنع عن الضغط على علماء البحرين".
وحكم النظام البحريني على الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، كما حكم على حسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 الف دينار وونص القرار على مصادرة المبلغ المودع في حساب الشيخ عيسى والبالغ 3 ملايين دينار ومصادرة عقارين باسمه.
