لفتت وزارة الدفاع التونسية، إلى أنّ "المنشآت النفطية في الكامور، مؤمّنة حاليّاً بوحدات من الجيش والحرس الوطني، وانّ محطّة ضخّ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها".
ونبّهت الوزارة في بيان، المواطنين كافّة، من "التبعات العدليّة، نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنيّة، ومن الأضرار البدنيّة الّتي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرّج فى استعمال القوّة مع كلّ من يحاول الإعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت الّتي يقومون بحمايتها"، موضحةً أنّه "نتيجة للإحتقان الّذي كان عليه المحتجون بالكامور، وتفادياً للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختصّ لخفض الضغط بوحدة ضخّ البترول مؤقّتاً، ثم قامت بإرجاعه إلى مستواه العادي".
وكان معتصمون قد أغلقوا، فى تصعيد غير مسبوق، محطة ضخّ البترول في الكامور احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين فى حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين. وحاول الجيش التونسي منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيريّة في الهواء في أكثر من مرّة لكنّهم أصرّوا على إغلاقها.
