لم تستبعد مصادر وزارية ان يطرح بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء غدا الاربعاء التي ستعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما حصل في القمة الأميركية-الاسلامية وبيانها الختامي الذي تعرض لحزب الله .
وتوقعت هذه المصادر ان يكون التعليق الذي ادلى به وزير الخارجية جبران باسيل حول عدم تبليغ لبنان بمضمون البيان، مخرجا لعدم احراج الحكومة وتحميلها أيّ مسؤولية تقصير او تردد في الدفاع عن حزب مشارك في الحكومة .
ورأت هذه المصادر انه اذا اقتنع وزراء الحزب وحلفاؤه بوجهة نظر الحكومة التي عبر عنها باسيل، فإن المناقشات داخل الجلسة حول هذه النقطة لن تتخطى سقف الرفض الكلامي لهؤلاء عما صدر عن القمة، وربما يكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تضع الامور في نصابها، ضمن تفاهم بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حول هذا الموضوع سواء في الخلوة التي تعقد بينهما قبل الجلسة، او ربما خلال زيارة يقوم بها الأخير الى قصر بعبدا لوضع الرئيس عون في اجواء القمة والاتفاق على موقف موحّد يرضي كل المكونات الحكومية .
وتوقعت المصادر نفسها ألاّ يتعدّى موقف وزراء حزب الله ومن يؤيدهم، السقف الذي حدده الرئيس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، لجهة قوله ان الذي يقرر مصير المنطقة وسياستها هو الميدان وليس الكلام الذي صدر عن رئيس أميركي ليس من المعروف ما اذا كان سيكمل ولايته .
واكدت المصادر نفسها ان كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المتوقّعة ستعبر عن الرد الحقيقي للحزب ولإيران، لما حصل في الرياض، مرجّحة ألا يكون كلامه عامل عثرة في وجه الحكومة الحالية وعهد الرئيس ميشال عون .
وعزت المصادر أسباب توقعاتها الى ان جميع الكتل المشاركة في الحكومة لا ترى مصلحة لأحد في حصول إشكال في قضية لا يملك أحد في الداخل اللبناني مفتاح حلها او التأثير عليها سلبا او ايجابا، بل انها مسألة إقليمية دولية وابعادها خارج الحدود اللبنانية وقدرة لبنان على معالجتها .
وقالت المصادر ان هذا لا يعني عدم حصول مفاجأة يرفض فيها وزراء حزب الله موقف الوفد اللبناني الى قمة الرياض ويطالب بمواقف يرفضها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وربما تؤدي الى انعكاسات سلبية على الوضع الحكومي ككل، حيث تتوقف عجلة مسيرة هذه الحكومة، سواء بالنسبة للتعيينات او في ملفات اخرى تخص مصالح المواطنيين، وكذلك الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن قانون الانتخابات .
اما في سياق المشاورات الدائرة حول قانون الانتخابات، فترى مصادر نيابية انه لا يوجد حتى الان أيّ مؤشر الى أنّ الاوضاع سالكة للتفاهم حول هذا الملف، لكن هناك نقطة اساسية تبشّر بامكانية انجاز قانون قبل نهاية حزيران المقبل، وهي أنّ الجميع مدركٌ ان النسبية هي الصيغة التي سلكت طريقها ووافقت عليها معظم القوى السياسية الفاعلة.
واضافت المصادر ان النقاط العالقة هي بعدد الدوائر والصوت التفضيلي لا يزال العقدة، مشيرة الى انه اذا كان هناك نوايا صادقة لانجاز قانون فإنّ هذه الخطوة لا تستلزم ساعات عدّة كي يكون للبنان قانون انتخابات جديد تجري الانتخابات على اساسه في شهر أيلول المقبل .
واستدركت المصادر بالاشارة الى انه في حال عدم التوصل الى تفاهم فإنّ الدستور والمنطق يفرضان اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، وانه لا يجوز تحميل الحكومة او رئاسة الجمهورية مسؤولية مثل هذا الفشل، لا سيما وان المواطن اللبناني ينتظر منذ تسع سنوات اقرار قانون انتخابات عادل يؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني، كما ان رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة أعربا عن قبولهما بأي صيغة تتفق حولها الأحزاب، لكن المسؤولية تقع على هذه الأحزاب التي لم تتفق في ما بينها على قانون يحظى بإجماع .
