كشف وزير الاتصالات جمال الجراح، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، ان القرار الذي اتخذه بتلزيم الشركة مد شبكة "الفايبر اوبتيك" اعتمد على نصوص قانونية بالمرسوم الصادر في قطاع الاتصالات ومذكرة التفاهم، مؤكدا ان القرار الذي اتخذ وفق دفاتر الشروط، يوفر على الدولة كلفة مد الشبكة بإعطاء الحق للشركة الخاصة بمدها، وبالتوازي عليهم ان يمدوا شبكة لشركة أوجيرو وعلى نفقة الشركة، ما يعني ان اوجيرو يمكن ان تستعمل الشبكة التي مدتها الشبكة الملتزمة، كما أن أي شركة تعمل بقطاع نقل المعلومات يمكن ان تستخدم الشبكة، وهذا يؤدي الى فتح المنافسة بالحد الأقصى، ومصلحة الدولة ان تنشأ هذه الشركات وهي تدفع للدولة مبالغ كبيرة جراء التزامها، ونحن كوزارة الاتصالاات لنا مصلحة من ان تؤمن هذه الشركات الخدمة للمواطنين ما سيدخل موارد اضافية للدولة"، وأشار الى ان هناك 500 ألف مشترك في خدمات الانترنت يمرون عبر الدولة فيما هناك 400 الف لا يمرون بالدولة ويستخدمون الانترنت غير الشرعي، في حين نسعى ان يمر جميع المشتركين في الدولة ونحن لنا 20 بالمئة من مبيعاتها وليس من ارباحها، فدخل الدولة من هذه الشركات التي تستخدم ال "فايبر اوبتيك"، سترتفع بشكل كبير، واليوم لدينا 750 الف "إي وان"، كانت مخبأة ومنعها عبد المنعم يوسف عن الدولة بهدف تشجيع الانترنت غير الشرعي، في حين ان الشبكة التي كلفت الدولة 62 مليون دولار، كانت معطلة ولم تستخدم، فنامت 3 سنوات ونصف، وهي من حق الدولة، وكل ذلك بهدف استمرار الشبكة غير الشرعية بالعمل".
وأعلن الجراح ان بطرس حرب كان ينوي دفع مليونين و200 الف دولار لإقامة تسوية مع شركة إريكسون وكأن هذه الأموال هي ملك حرب الشخصية وليست من خزينة الدولة، وكان ينوي اقامة الصفقة لشراء قطع غيار جديدة لتشغيل الشبكة، ولكن أخطأ حرب لأنه كان عليه اللجوء الى مرجع قانوني دستوري لحل الأمر، فيما انا قمت بتفعيل العقد مع اريكسون تلزمها تشغيل الشبكة واعطاء الدولة كل حقوقها، فسارت الشبكة في كل لبنان وبعد فترة ستغطي ال 4G حوالي 85 بالمئة من المشتركين من الشعب اللبناني، ولذلك يقومون بالحملة على القرار الذي اتخذته، كاشفا ان لديهم مصلحة لتعطيل القطاع لأن ذلك يوقف التهريب والانترنت غير الشرعي، ودعا الى احالة الملف الى المدعي العام المالي لمحاسبة الوزير السابق بطرس حرب وعبد المنعم يوسف.
