لفتت مصادر "النشرة" إلى أن "التنظيم المدني وفي محضر جلسة رقم 3/2013 بتاريخ 29/01/2013 ذكر أن مشروع "الايدن روك" أو "الايدن باي ريزورت" المقام على شاطئ الرملة البيضا لا يتقيّد بتراجع 25 مترا عن الاملاك العامة البحرية وفقا للمحضر رقم 16/2005 بل تقيّد بتراجع المترين حسب قانون البناء ودون ان يأتي على ذكر طبيعة الارض كما قرّر بموجب المحضر نفسه الموافقة على الاستثناءات المطلوبة للمشروع الكبير"، مشيرة الى أنه "بعد مرور شهرين وفي محضر جلسة رقم 14/2013 وافق مجلس الوزراء على التراجعات المقترحة على العقار رقم 3689 وفقا للخريطة المرفقة وفي ضوء طبيعته الصخريّة على ان يبقى التدقيق بكافة النواحي القانونية على مسؤولية المراجع الادارية والفنية كل وفق صلاحياته".
وأكدت المصادر أن "المجلس وافق على تراجع المترين عن الاملاك البحرية مستنداً الى البند السابع من المادة 12 من قانون البناء في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقدمتها التي تقول إنه وفي حال وجد أي مرسوم حالي أو مستقبلي فهو الذي يطبّق، وهناك أربعة مراسيم تتحدّث إما عن منع البناء أو تنظيم البناء، منها 4809-4811-14699-14817"، وأضافت: "حتى لو اراد المجلس الاستناد الى المادة 12 من قانون البناء فلا يجوز استناداً لنفس نصّ هذه المادة استعمالها بالنسبة للأملاك العمومية البحرية أو للشاطئ البحري عامة"، متسائلة بالعودة الى قضية تراجع المترين "كيف أمكن للمجلس أن يتخيّل أنه من الممكن بتراجع عن الشاطئ الرملي مسافة مترين فقط يستطيع مشروع سياحي (شاليهات) ألاّ يقوم بإِشغال الشاطئ والتعدّي عليه وحتى أن يضرب استمراريته ووضعه بتصرف عامة الناس"؟!.
للإطلاع على التفاصيل ضمن تقرير في خانة "خاص النشرة" أنقر هنا
