علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب علاء الدين ترو على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن إجراء الإنتخابات وفق قانون "الستين" في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، قائلاً: كان من حق عون أن يطرح في خطاب القَسَم ضرورة وضع قانون جديد للإنتخابات، لكنم ليس من حقّه ألا يدعو الهيئات الناخبة أو عدم توقيع قانون هيئة الإشراف على الإنتخابات، قبل ان يقرّ القانون الجديد. بمعنى أنه كان يفترض به القيام بكل الإجراءات اللازمة للإنتخابات، وبالتالي إذا صدر قانون جديد كان به وإذا لم يصدر يتمّ تطبيق القانون الساري الذي يحاول عون العودة إليه، تحت عنوان إنه لن يترك البلد "فالتة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار ترّو الى أنه كان بالإمكان إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قانون "الستين" وبعد ذلك يبحثون خلال الولاية المتبقية عن قانون يرضي كل الجهات ولا يتجاوز أي مكوّن سياسي أو طائفي في البلد، مشيرا الى ان الإنقسامات التي حصلت نتيجة هذه المحاولة كانت مفيدة ومشجعة؟! حيث تم طرح قوانين طائفية تمسّ جوهر الكيان ومسلّمات العيش المشترك والسلم الأهلي.
وأشار الى أن الفريق الذي نادى بالحوار والديمقراطية التوافقية وعدم التصويت لأنه غير ميثاقي، حين أصبح في السلطة وصادر القرار طارت كل هذه الشعارات فاصبحت تافهة وغير موجودة ويجب تجاوزها، قائلاً: هذا أمر محيّر في اعتماد المعايير المتناقضة.
وعن إمكانية فتح دورة استثنائية لإعطاء المزيد من الفرص أمام التوافق، أجاب: الأمر لا يحتاج الى فلسفة، فإذا لم يتم وضع قانون جديد هناك قانون ساري المفعول، فالقانون لا يلغى إلا بقانون، لافتا الى انه بدل الإنتظار لمدة 3 أشهر فليعتمد القانون الحالي وبالتالي تجري الإنتخابات في موعدها، وتابع: اللبنانيون جاهزون يعرفون كيف ينتخبون ولا يحتاجون الى تدريب أو تأهيل، كما يمكن الدعوة للإنتخابات قبل نهاية شهر حزيران بأيام قليلة، وعندها لا حاجة للتمديد أكان تقنياً أو سياسياً أو طويلاً.
