أفادت جمعية "نحن" انه "لا تزال أعمال تنفيذ مشروع المستشفى الميداني جارية على حرش بيروت بقرار من بلدية بيروت، رغم مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء، وإرادة جيران الحرش ورغم تهديدهالآخر متنفس طبيعي في العاصمة الإسمنتية وإزاء هذا الخطر تقدمت جمعية "نحن" بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة للطعن بالمشروع".
وفي مرتمر صحفي لها، لفتت الجمعية إلى أن "المستشفى الميداني يخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادر في العام 2009 ويخالف القوانين التي تمنع أي نوع من الإنشاءات على موقع حرش بيروت كونه يقع في المنطقة الإرتفاقية التاسعة التي يُمنع عليها البناء بشكل نهائي ويخالف تصنيفه كموقع موضوع على لائحة الجرد العام والمناظر الطبيعية الصادر منذ العام 1940 ويخالف الإتفاقية بين بلدية بيروتومنطقة "إيل دي فرانس" التي اعتبرت الحرش منشأة سياسية تربوية وبيئية"، معتبرةً أن "حرش بيروت هو المتنفس الأخضر الأخير والوحيد لبيروت، بحيث أن المساحة الخضراء الضرورية في المدينة يجب ألا تقل عن 9 متر مربع للفرد الواحد، وتتدنى هذه المساحة في بيروت لتصل إلى 0,4 متر مربع فقط لا غير وهذا يخالف الشروط الصحية البيئية للمدينة".
وأشارت إلى انه "يخالف المستشفى نظام المناقصات، حيث لُزم لشركة معروفة في بيروت بالتراضي وبكلفة خيالية تقارب المليون ونصف دولار أميركي ويخالف القرار البلدي الذي حدد موقعه الجغرافي وحدد ماهيته على أنه مستشفى نقال، وفي الحقيقة تم اختيار موقع آخر له داخل الحرش، وهو غير نقال بديليل القاعدة الإسمنتية والأعمدة ومشى قرار المستشفى في المجلس البلدي لمدينة بيروت على الرغم من اعتراض اللجان المختصة على تنفيذه "لجنتي البيئة والاشغال"، لافتة إلى انه "لم يستحصل المشروع على رخص من الوزارات المعنية "وزارة الثقافة، البيئة، والإقتصاد".
وأضافت أنه "مخالف لقرار وزير الصحة العامة غسان حاصباني القاضي بوقف الأعمال في مشروع المستشفى الميداني بكونه غير مستحصل على أي تراخيص، وهو غير مطابق لشروط المستشفيات أو المستوصفات"، موضحةً أن "المادة الأولى من القانون رقم 546الصادر في العام 2003 الخاص بتعديل وإلغاء بعض أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 سنة الـ1962 المتعلق بالمستشفيات الخاصة، نصت على ما يلي: "يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة بناءً على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون".
وأفادت الجمعية أن "المستشفى الميداني المصري غير تابع للدولة اللبنانية ولا لبلدية بيروت بل للجمهورية العربية المصرية، ما يقتضي اعتباره من فئة المستشفيات الخاصة. والدليل على ذلك تسميته "المستشفى الميداني المصري"، علما أن تأسيسه تم بناء على الكتاب المقدم من سعادة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان تحت الرقم 278/م/2016، هذه وغيرها من الأدلةتقتضي اعتبارها مستشفى خاصأي أنه الخاضعة للترخيص وفقاً لقانون 1962".
