ذكرت مصادر تيار "المردة" لصحيفة "الجمهورية" أننا "نؤيّد كل قانون انتخابي وقّع عليه ونحترم توقيعنا على الدوائر المتوسطة في بكركي، ونتمنى على التيار الوطني الحر أن يحذو حذونا لأنه للأسف لم يحترم توقيعه لا في بكركي ولا في حكومة نجيب ميقاتي".
واوضحت ان "القول إنّ القوانين التي سبق ووقّع عليها التيار الوطني الحر في الأمس القريب باتت اليوم ضد مصلحة المسيحيين هو عذر أقبح من ذنب، فمنذ العام 2013 حتى اليوم لم يتغيّر شيئاً لكي نستيقظ فجأة على مصلحة المسيحيين، فإمّا انه في الأمس كان يناور، وامّا انه يناور اليوم من أجل مصلحته بعدما تبدّلت الوضعيات السياسية".
واكدت المصادر انّ "لدى تيار المردة حلفاء شرفاء مخلصين وأوفياء يربطنا بهم مصير مشترك نطّلع من خلالهم على كل المستجدات الانتخابية، كذلك تربطنا علاقات جيدة مع كل الافرقاء السياسيين"، محذرة "من التداعيات الخطرة للفراغ والتي تنسحب على عمل كل السلطات الدستورية"، مشيرة الى اننا "لم نشهد في زمن الحرب فراغاً في السلطة التشريعية ما سمح لنا بإنجاز الطائف وإنهاء الحرب، وهنا تكمن اهمية وجود السلطة التشريعية".
وشددت على أنّ "المردة" مع اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، إنما ممارسة وليس مناورة"، ولم تستبعد "إمكانية الوصول الى قانون جديد شرط ان تصدق النيّات أولاً وان يفهم الجميع انّ البلد هو لكل الناس من دون استثناء، وثانياً ان يأتي القانون عادلاً من دون تصغير او تضخيم الاحجام بل ان يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي".
واوضحت أنه "إن لم نصل الى قانون قبل 19 حزيران تكن النيات غير صادقة ويكون الفريق الحاكم سعى لأن يكون على قياسه وعلى قياس طموحات البعض فيه".
