أيّد الوزير السابق إبراهيم نجار ما ورد في المطالعة الدستورية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يلغي اجتماعات مجلس النواب، بل هو يستطيع فقط تأجيلها معتمدا على المادة 59 من الدستور.
وشدّد نجار في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، على أنه "لا يجوز ممارسة الضغوط على البرلمان بصفته مصدر كل السلطات"، منبها من أن "عدم توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية في الظروف الراهنة ضغط واضح على المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية، وهو رهان على الفراغ والمحظور، باعتبار أنه وفي حال عدم الاتفاق على قانون قبل 20 حزيران، نكون قد سلمنا كل مقاليد الحكم لحكومة مستقيلة تصرف الأعمال". كما نبّه نجار من أن "ما يحصل يهدد كل الاتفاقات التي تم الترويج لها الأسبوع الماضي ويعيدنا خطوات إلى الوراء".
