اشارت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الجمهورية" إلى إنّه "كلّما اقتربَت المهَل من لحظة 19 حزيران، سيتمّ الكشفُ أكثر عن التسوية النهائية التي يَقبل بها عون والوزير جبران باسيل لأزمة قانون الانتخاب"، لافتة إلى أنه "على رغم إعلان باسيل أمس الأول الضوابط الخمسة التي تجعل قانونَ النسبية على أساس 15 دائرة مقبولاً لدى التيار الوطني الحر، إلّا أنّ هذا الموقف لا يزال يحتمل، وفق النسخة الأساسية لخطة مناورة باسيل التفاوضية، تنازلاتٍ تقوم على أساس إجراء مزيد من المقايضة".
وإعتبرت المصادر أن "خطة التسوية النهائية حول قانون الانتخاب الذي يقبله عون وباسيل، قد وضِعت باكراً، وإنّ طرح باسيل للقانون التأهيلي كان بداية مسارِها، ولذلك تقصَّدَ البدءَ بسقفِ مطالب عالٍ قوامُه حصدُ 55 نائباً مسيحياً بأصوات مسيحية، ولكن خلف التأهيلي كان العهد يُخبّئ قانون الحد الأدنى أو قانون التسوية النهائية الذي يؤمّن حصد 42 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، وكان مقرّراً منذ البداية أن يُطرَح في ربع الساعة الأخير"، مشيرة إلى أن "التسوية النهائية المعَدّة سَلفاً والتي ستكون مقبولة لدى العهد، تَهدف للوصول في اللحظة الأخيرة الى تحقيق الأهداف الآتية: الهدف الأول، له صلة بالحفاظ على صورة رئيس الجمهورية، ويَرمي إلى تصحيح خطأ شاعَ في الآونة الأخيرة عن أنّه تخلّى عن النسبية الكاملة، على رغم وعودِه السابقة بتطبيقها.أمّا الهدف الثاني فيتعلّق بالضوابط المطلوب إضافتها لقانون النسبية".
ورأت المصادر أن خطة التسوية كما صاغها العهد مسبَقاً كانت على مراحلَ، مشيرة إلأى أن "طرح التأهيلي كان جزءاً من مناورة عون لأخذِ القوى السياسية إلى جولة مفاوضات حافّة الهاوية التي لن تبدأ عملياً إلّا بعد انتهاء مهمّة تثبيت مبادئ تصحيح التمثيل المسيحي، وإقرار القوى السياسية بأنّها أصبحت أساساً يُبنى عليه أيّ قانون انتخابي نسبي جديد، اما في المرحلة الراهنة دخلت خطة العهد لحظة التفاوض في فترة الاقتراب من حافة الهاوية وموعد 20 حزيران، على القانون النسبي، انطلاقاً من جعلِه ملائماً لضوابط تصحيح التمثيل المسيحي. وفي هذه المرحلة سيدخل التيار الوطني الحر في سياسة المقايضة وفي داخل هذه الرواية عن التسوية النهائية لقانون الانتخاب والمعَدّة سلفاً، والتي حان الآن موعد إخراج أرنبِها من طاقيّة باسيل، يتمّ الحديث عن أنّ ضمن أهدافها يوجد رهان سياسي بعيد المدى، ومفادُه أنّ باسيل يُراهن على أنّ الذهاب إلى قانون انتخاب يَحصد 42 نائباً للثنائية المسيحية العونية ـ القواتية، سيَجعل حزب الل» خلال استحقاق معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، أسيرَ استمرار التزامِه منطقَ انتخاب رئيس مسيحي قوي ولديه تمثيل مسيحي غالب.وعليه فسيَجد الحزب نفسَه خلال موعد انتخاب فخامة الرئيس القادم، أمام حقيقة أنّ هناك مرشّحَين اثنين قويَّين هما باسيل وسمير جعجع، وعليه المفاضلة بينهما، أمّا المرشح الثالث سليمان فرنجية فسيكون خارج السباق الرئاسي، بفِعل نتائج الانتخابات المقبلة، وأيضاً لأنّ فرنجية بحسب تقديرات باسيل خسرَ مسيحياً كثيراً خلال الفترة الأخيرة نظراً لمواقفه المناهضة للعهد.
