مهما قيل عن أنهم يعرقلون بمطالبهم وشروطهم إقرار قانون جديد للإنتخابات، ومهما كبر حجم الإتهامات التي ستوجّه اليهم على هذا الصعيد، سيكمل العونيون مفاوضاتهم حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق موعد إنتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من حزيران المقبل. المهم بالنسبة اليهم هو التوصل الى قانون يؤمن قدر الإمكان صحة التمثيل لا الى إقرار أي قانون فقط لأن الوقت لا يسمح بالتشاور. وفي هذا السياق، يقول مصدر بارز في التيار، "لقد صبرنا لسنتين ونصف من دون رئيس للجمهورية، ولكن في نهاية المطاف أوصلنا الى القصر الجمهوري من يجب أن يكون داخل القصر، وصحّحنا التمثيل عبر كسر الفيتو الموضوع منذ الثمانينات، على وصول الرئيس المسيحي القوي الى كرسي الرئاسة الأولى". لكل ما تقدم يقتنع العونيون بأن سياستهم التفاوضية أثبتت فعاليتها، وهنا يقول نائب من نواب التيار، " شروطنا الرافضة لأي قانون هل كان رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيقبل بالنسبية الكاملة بعدما كان من أشد منتقديها ومن أكثر المتمسكين بقانون الستين؟ وهل كان رئيس الحكومة سعد الحريري مستعداً لتأييد النسبية وهو الذي تمسّك منذ بداية المفاوضات، في العلن بالإقتراحات المختلطة، وفي السر بالتمديد لمجلس النواب، أو بإجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين الذي عُدّل في الدوحة"؟.
ولأن ما من شيء مستحيل في السياسة، ولأن تقديم التنازلات يصبح من الأمور الضرورية والسهلة عند لحظة التفاهم على القانون المنتظر، يتمسك التيار الوطني الحر وبالتنسيق الكامل مع القوات اللبنانية بسلسلة ضوابط للنسبية، يعتبر أنها تعوّض له ما خسره بسقوط الإقتراح التأهيلي. بين هذه الضوابط، أن تقسم الدوائر الإنتخابية الى 15 دائرة، لا الى 6 أو 7 كما يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا حتى الى 10. وبين هذه الضوابط أيضاً، الإبقاء على الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة، أي أن الناخب سيكون مجبراً بإعطاء صوته التفضيلي لمرشح من قضائه لا من دائرته، مثلاً، الناخب الكسرواني في دائرة كسروان-جبيل سيكون مجبراً على إعطاء صوته التفضيلي لمرشح من كسروان-الفتوح، ولن يتمكن من تفضيل مرشح جبيلي على غيره. ابرز الضوابط التي يضعها التيار ضمن سلة شروطه، هو نقل بعض المقاعد من دوائرها الحالية الى أخرى أبرزها المقعد الماروني في طرابلس حيث لا وجود للناخبين الموارنة على لواح الشطب إلا بأعداد خجولة جداً، وحيث أضيف هذا المقعد في زمن الإحتلال السوري كجائزة ترضية لأحد المرشحين وقتذاك.
بين الشروط البرتقالية التفاوضية، هناك من سلك طريق القبول من الأفرقاء الرافضين، كالصوت التفضيلي في القضاء ومبدأ الدوائر الـ15 وهناك من لا يزال يخضع لعملية شد الحبال، كنقل المقاعد وضمّ القرى ذات الأكثريّة المسلمة في زحله الى دائرة البقاع الغربي-راشيا.
فهل ينجح التيار بتكرار سيناريو رئاسة الجمهورية في القانون الإنتخابي الجديد؟ أما الجواب فلن يتأخر أكثر من يوماً!.
