رأت مصادر نيابية متابعة لملف قانون الانتخابات أن من الواضح وجود بعض العناصر التي طرأت وتوحي بامكانية الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخاب، ومنها كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة إمكانية تشير الى انجاز قانون، تسيطر عليه السلبيّة والايجابيّة مناصفة، حيث أشار الى البحث الجدي على اساس النسبيّة وضمن الـ15 دائرة، لكنه فخخ الموافقة مع إعلانه سلفا رفض نقل المقاعد من دائرة الى اخرى كما تطالب القوى المسيحية، وكأنه حدد بذلك موافقة مشروطة للقانون الذي يعمل النائب جورج عدوان على تسويقه والذي حظي على ما يبدو بموافقة معظم الافرقاء .
لكن اللافت ان الاجتهاد الذي أطلقه بري الى عدم الحاجة الى فتح دورة استثنائية لينعقد المجلس النيابي، على الرغم من انه تشاور حول هذا الموضوع مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أكد له الأوّل حسب المعلومات انه سيوقع فتح الدورة لكن ليس قبل الخامس من حزيران .
وفيما امتنعت رئاسة الجمهورية عن التعليق على ما ورد في المؤتمر الصحافي لبري، لعدم رغبتها بالدخول في أي جدل قانوني او دستوري مع رئيس المجلس النيابي. الا ان ثمة من رأى بأن الدورة الاستثنائية ليست موضع تجاذب، بدليل ان الرئيس ميشال عون كان اعلن منذ عدة ايام ان النقاش في مجلس النواب لاقرار قانون جديد للانتخابات مستمر حتى العشرين من حزيران، ولا داعي للقلق، وهدا يعني ضمنا فتح الدورة الاستثنائية، لان العادية الاولى للمجلس النيابي تنتهي أواخر الجاري. الا ان مصادر مطلعة أكدت ان رئيس الجمهورية يريد ان تتوّج الدورة الاستثناِئية التي سيفتتحها اتفاقا حول القانون الجديد للانتخابات، لا ان تكون مهلة اضافية لاستمرار النقاش والجدل خصوصا ان 20 حزيران، هو آخر يوم يستطيع فيه مجلس النواب ان يشرّع، اذ تنتهي ولايته حكما بعد ذلك، وهذا واضح في الدستور الذي لا يحمل اجتهادا، لاسيما وان المادة 59 التي أجازت للرئيس تأجيل انعقاد المجلس على ألاّ يتجاوز شهرا واحدا، لم تُشِر الى فترة بديلة تضاف الى مدة الدورة العادية للمجلس .
وفي سياق المشكلة الّتي طرأت في الساعات الماضية والنقطة الابرز في قانون الانتخابات، ان البحث في العمق على اساس 15 دائرة، وما اسماها عون بالضوابط، وهي تتعلق بالصوت التفضيلي الذي ينحصر النقاش حوله، على ان يكون على مستوى القضاء لا الدائرة، او ان يكون صوتان بدل الصوت الواحد، في حين تبدو نقل المقاعد متعثّرة، وان بعض الأطراف ومن بينها التيار الوطني الحر يعتبرها ضمانة، لاسيّما وان بعض هذه المقاعد بحسب هذه الأطراف، أضيفت في زمن الاحتلال السوري للبنان، من دون سبب تمثيلي، بل لاعتبارات كانت تهدف الى ارضاء بعض انصار السوريين آنذاك، ممّن استفادوا من تدبير التعيين الذي اعتمد لمرة واحدة قبل انتخابات 2005، وهو الذي أدّى في حينه الى رفع عدد النواب من 108 كما اتفق في الطائف الى 128، وهنا ثمة من يدعو كحلّ لهذه المشكلة الطارئة الى صيغة 108 واسقاط كل المقاعد التي أضيفت عليها.
