أكّد المكتب السياسي لـ"التيار المستقل"، أنّ "قانون الإنتخابات النيابية على مبدأ النسبية في بلد تتعدّد فيه المذاهب الدينية والإنتماءات الحزبية والولاءات الإقليميّة وما تفرضه من تعقيدات، هو الأصعب وضعاً وفهماً وتنفيذاً"، مشيراً إلى أنّ "أكبر دليل، هو عجز المعنيّين في مجلس النواب والحكومة خلال سنوات عن وضع هكذا قانون يتّفق عليه الرؤساء ويقرّونه".
ولفت المكتب في بيان، بعد اجتماعه الدوري في مقرّه في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، إلى أنّه "لذلك، سيمرّ الوقت وتنتهي المهل ليكون الفشل في وضع قانون على مبدأ النسبية حليفهم ولا يبقى للمعنيّين الأقوياء في الكلام، إلّا العودة إلى أحضان القانون الّذي انجبهم، إلى أحضان قانون الستين. ويكلفوا المجلس الدستوري وضع قانون انتخابات جديد على أساس الدائرة الفردية، ينفّذ في الدورة الّتي تلي كما هو معمول به في أعظم دول العالم".
وأوضح أنّ "النسبية في لبنان، تستوفي حقّها بفرضها بشكل تصاعدي وتطبيقها في فرض وتحصيل الضرائب على مداخيل الكثيرين من الأقوياء الأثرياء، فينتعش البلد ويرتاح الفقير من شعبه"، منوّهاً إلى أنّ "بدل التلهّي باختراع الفذلكات والإجتهادات لقانون، ليعملوا الآن وفوراً على رفع النفايات من الطرقات تخفيفاً للأمراض الّتي تصيب الشعب بميكروباتها".
