رأت مصادر مطّلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن "الاشتباك الدستوري بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن فصْله عن معركة قانون الانتخاب، ولا سيما ان رئيس البرلمان أعطى خلال مؤتمره الصحافي إشارات الى ان امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية للبرلمان هو في سياق الضغط على جبهة نقل 4 مقاعد مسيحية من دوائر ذات غالبية مسلمة وفق ما يتمسّك به "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وهو ما يعتبره رئيس المجلس «فرز مقلّد لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة".
ولفتت إلى أن "المخاوف تسود من إمكانِ أن يستولد «كباش» الدورة الاستثنائية تعقيداتٍ إضافية، لا سيما إذا مرّ 5 حزيران الذي حدده بري موعداً لجلسة تشريعية من دون أن يوقّع عون مرسوم فتْح هذه الدورة وعمد رئيس مجلس النواب الى تحديد موعد آخر وفق الاجتهاد الذي كان أعلنه اول من امس".
فيما ، اعتبرت مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" انه "هرطقة دستورية"، معتبرةً أن "لجوء عون في نيسان الماضي الى المادة 59 من الدستور لإرجاء انعقاد المجلس شهراً يعطي الأخير حقاً بتعويض مدة التأجيل تلقائياً باعتبارها ديناً قائماً للمجلس".
