أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية موقفه الداعي إلى إقرار قانون إنتخابي يعتمد النسبية الكاملة وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، وتطبيق المادة 22 من الدستور، وضرورة تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة والكوتا النسائية، واعتماد البطاقة الممغنطة، والإنتخاب حسب مكان الإقامة.
وحذّر خلال اجتماعه الاسبوعي، من مخاطر عدم التوصل إلى قانون جديد، مما يؤدي حكماً إلى اندفاع الأمور نحو الفراغ وتفاقم الأزمة، مؤكدا ضرورة تحرك القضاء فيما الإتهامات والإتهامات المضادة في قضايا فساد في مؤسسات الدولة، وذلك حرصاً على المال العام والشفافية لا سيما وأن لبنان غارق بأزمة إقتصادية ومالية وهو بأمسّ الحاجة إلى توفيرالأموال لمعالجتها، وبالتالي التصدي لأي هدر أو فساد ومحاسبة الفاسدين.
وتوقف المجتمعون عند التطورات الميدانية النوعية التي تحققت في كل من العراق وسورية في محاربة قوى الإرهاب التكفيري، لاسيما النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري والحلفاء في البادية السورية لإستعادة مساحات شاسعة وما تحتويه من ثروات وطنية والإقتراب من الوصول إلى الحدود السورية العراقية، وكذلك نجاح الحشد الشعبي العراقي في الوصول إلى الحدود العراقية السورية، وما يعنيه ذلك من إسقاط للخطة الأميركية لإقامة منطقة عازلة تمنع التواصل بين سورية والعراق.
وأكد المجتمعون أن هذه الإنجازات إنما تؤشر إلى اقتراب محور المقاومة من تحقيق النصر على قوى الإرهاب وما يعنيه ذلك من سقوط المخططات الأميركية الغربية الرجعية وتبدّل موازين القوى لمصلحة قوى المقاومة وحلفائها.
كما توقف المجتمعون عند الذكرى الثلاثين لاغتيال الرئيس الراحل رشيد كرامي الذي دافع بقوة عن عروبة لبنان ومقاومته ووحدته الوطنية، ولهذا جرى اغتياله من قبل القوى العميلة لاسرائيل التي سعت إلى تقسيم لبنان، مؤكدين على الإستمرار في النهج الذي سار عليه كرامي، وتقدموا بأحر التعازي من نجله الوزير فيصل كرامي وآل كرامي وعموم أهالي طرابلس واللبنانيين جميعاً.
ودان المجتمعون الممارسات التعسفية وأعمال القتل الممنهج والإجراءات القمعية التي يواصل النظام الملكي في البحرين اتخاذها ضد قوى الثورة والسلمية، والتي كان آخرها حل حزب وعد في خطوة جاءت في أعقاب الحكم الجائر بحق العلاّمة الشيخ عيسى قاسم ووضعه في الإقامة الجبرية.