كلّ ما نطالب به في قانون الانتخاب أن نسير ضمن مسار عقلاني وعلى خطوط منطقية للخروج أولاً من هذا الواقع الطائفي المزمن، وتالياً لإحداث تحوّل حقيقي في أوضاعنا السياسية. لم تكن رغبتنا في الوصول إلى النسبية الكاملة واعتبار لبنان دائرة واحدة رغبة مثالية طوباوية. صحيح أنّ هناك صعوبات في تحقيق ذلك الآن بسبب المخاوف الطائفية والتعقيدات المرتبطة بالأوزان والأحجام السياسية، غير أنّ المطلوب أن ندخل هذا المسار ولا نترك أمر اختيار القانون مقتصراً على القوى السياسية وما ترسمه أهواؤها، بل لا بدّ أن ندخل العلماء والحقوقيين ومَن يتمتع بالحكمة السياسية كي يساعدوا في إنتاج هذا القانون لنخوض من خلاله غمار المستقبل.
لم يعُد التفسير الطائفي لتاريخ لبنان يكفي لمعالجة كلّ الأزمات التي نحن فيها. الأحداث من حولنا وتأثيرها على وطننا، والتحوّلات الاجتماعية والثقافية الداخلية تفرض علينا قراءة جديدة لواقعنا، وبالتالي إنّ إنتاج قانون جديد للانتخابات يجب أن يمرّ حكماً عبر هذه القراءة.
فالطائفية في رأيي مشكلة من عدد آخر من المشاكل الكثيرة التي يعيشها اللبنانيون وليست المشكلة الوحيدة التي يمكن أن نُرجِع إليها كلّ عللنا وأمراضنا وما يحلّ بنا من مضاعفات بسببها.
إنّ النتيجة التي أريد أن أخلص إليها على عجالة هنا، هو أنّ بإمكاننا كلبنانيين أن نذهب إلى واقع أفضل فيما لو أعدنا قراءة وتفسير تاريخنا بمنطق جديد. ردود الفعل الطائفية التي يلجأ إليها بعض القادة والسياسيين لم تعد تُجدي نفعاً لمعالجة بعض الأزمات التي نحن فيها. ثم إنّ أيّ قانون خارج القيد الطائفي وخارج النزعات الطائفية ليس أمراً مثالياً بالمطلق. إنّ مصير الوطن مرتبط أشدّ الارتباط بأعلى مرتبة من الحريات والخيارات الإنسانية. فهل نفعل ذلك من أجل أجيالنا أم نسقط في الفتنة؟
كما تقول الآية القرآنية: «ألَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا».
