يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7 - 6 - 2017 ويختتم بتاريخ 20 - 6 - 2017 ضمناً.
يحدد برنامج هذا العقد حصرياً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
كلمة السر هذه، هي مرسوم فتح الدورة الإستثنائية الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحمل توقيعه مع توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري.
المرسوم يجعل الدورة الإستثنائية تبدأ في 7 حزيران وليس قبل ذلك، لماذا؟
وما الحكمة من القفز فوق خمسة أيام، علماً أنَّ الدورة تنتهي في العشرين من حزيران فتكون ثلاثة عشر يوماً فقط؟
هناك أجوبة تتعلق بالكباش السياسي بين بعبدا وعين التينة وأجوبة تتعلق بإنجاز القانون. بالنسبة للكباش فإنَّ تحديد السابع من حزيران يأتي بعد يومين من موعد بري الذي حدَّد جلسةً في ٥ حزيران، من ضمن اجتهاد بتمديد الدورة العادية شهراً، سقط الإجتهاد، وأراد رئيس الجمهورية أن يُسقط الموعد المرتبط به وهو ٥ حزيران.
أما الجواب المتعلّق بالقانون فإنَّ مجلس النواب سيبحث ما سيُحال إليه من مجلس الوزراء، وبما أنَّ جلسة مجلس الوزراء موعدها الأربعاء 7 حزيران، فإنَّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ستتم اعتباراً من تاريخ 7 حزيران وليس قبله، أما إذا لم يكن القانون قد أنجز في جلسة 7 حزيران، فإنَّ بالإمكان الدعوة إلى جلسة استثنائية حالما يُنجز القانون.
بعد الجلسة العادية لمجلس الوزراء في السابع من حزيران، يبقى هناك موعدٌ واحد لجلسة عادية أي 14 حزيران. أما الأربعاء 21 حزيران فتكون انتهت الدورة الإستثنائية وانتهت ولاية مجلس النواب، وقبل ذلك النهار يُفترض بمجلس النواب أن يكون قرر ما يلي:
المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات الذي يكون قد ورد من الحكومة.
تحديد التمديد التقني لمجلس النواب الحالي، وقد بات معلوماً أنَّ لا إمكانية لجهوزية لوجستية إلا قبل سبعة أشهر، خصوصاً أنَّ عملية فرز النتائج ستتم إلكترونياً، بحيث تصدر النتائج بعد ساعات معدودة جداً على إقفال صناديق الإقتراع، وكل هذه الإستعدادات لا يمكن أن تحصل في شهور تموز وآب وأيلول، أما الشتاء فلا انتخابات فيه، وهذه ثابتة منذ دخلت ثقافة الإنتخابات النيابية في لبنان منذ مئة عام.
مع كلِّ هذا التفاؤل، يبقى الحذر واجباً خصوصاً أنَّ التغيير الآتي هو وضع حد لقانون عاش من الستين إلى 2009، حين لحقه تعديل طفيف، فكيف سيتم شطب نصف قرن في جلسة لمجلس الوزراء تعقبها جلسة لمجلس النواب؟
وكيف سيعتاد اللبناني على انتخابات وفق قانون نسبي وهو الذي انتخب منذ عشرينيات القرن الماضي وفق قوانين الأكثرية وليس النسبية؟
كلُّ هذه الإعتبارات تُحتِّم القول إنَّ التفاؤل الحقيقي يكون حين يصادق مجلس النواب على القانون الجديد، ويُمهَر بالتواقيع ليصدر لاحقاً في الجريدة الرسمية. عندها يُقال:
أيُها اللبنانيون، لقد وُلِدَ لكم قانون الإنتخابات الجديد.
