لا يبدو الثنائي الشيعي مطمئنا للمسار الذي تسلكه النقاشات التي من المفترض أن تكون تقنيّة بعيد اتمام الاتفاق السياسي على قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية الكاملة على اساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة. اذ تتحدث مصادره عن "حذر وقلق" يحيطان بالملف بعيد ما صدر عن الاجتماع الأخير لتكتل "التغيير والاصلاح"، والذي كان من المتوقع ان يخرج منه الدخان الأبيض لضمان تحويل مشروع القانون الى جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، ليتم احالته بعد ذلك الى الجلسة النيابية المحددة في 12 من الشهر الجاري. الا ان ما خرج به الاجتماع، وفق المصادر، جاء "صادما ومريبا، وبعكس كل التوقعات بعد عودة العونيين للمطالبة بتدابير طائفية كان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ابلغ وزير الخارجية جبران باسيل بأنّه لا يمكن السير بها اطلاقا، في ظل الوضع الذي تشهده المنطقة التي يتم جرها الى تقسيم تُقاومه".
ويفضل الثنائي المتمثل بحزب الله وحركة "أمل"، التعاطي مع "الشروط العونية المستجدّة" على انّها تندرج باطار "المناورة ورفع السقف بعدما أصبحت المهل داهمة وبتنا عمليا على حافة الهاوية". وتعتبر مصادره ان المطالبة بعتبة طائفية بنسبة 40% كما تثبيت المناصفة باطار تعديل دستوري، يتزامن مع اقرار القانون بالاضافة لمطالب تعديل حجم الأقضية ونقل عدد من المقاعد، كلها شروط لا يمكن الرضوخ لها بعد اليوم. وتضيف: "أصلا الثنائي الشيعي وبخاصة رئيس المجلس النيابي نبيه بري منزعج تماما من اعتماد وزير الخارجيّة جبران باسيل سياسة القضم واستراتيجية خذ وطالب بالمزيد، فبعد ان تنازلنا عن لبنان دائرة واحدة وباتت التقسيمات تلحظ لبنان 15 دائرة، باتوا كل يوم يفرضون شروطا جديدة ظنًّا منهم بأننا في موقع الضعيف". وتؤكد المصادر ان "من يظن ذلك سيتفاجأ كثيرا في حال أصر على مواقفه هذه باعتبار ان التمديد، لا الفراغ يبقى الخيار الوحيد المتاح في حال فشلنا بالاتفاق على قانون متكامل قبل جلسة 12 حزيران"، لافتة الى ان "حزب الله كان واضحّا بابلاغ باسيل كما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنّه لا يمكن ان يسير بأي سيناريو يجرنا الى فراغ برلماني ولو ليوم واحد، وبالتالي فان المخطط الذي يروّجون له في حال عدم حصول اتفاق نهائي، والذي يقول بدعوة الحكومة الهيئات الناخبة لانتخابات خلال 3 أشهر بعد انتهاء ولاية المجلس على اساس قانون الستين، لا يمكن الرضوخ له وسنستبقه بجلسة يتم خلالها اقرار التمديد".
وترى المصادر انّه "طالما الانقسام بين الفريق الذي يعتمد سياسية القضم وخذ وطالب بالمزيد، وفريق آخر يرفض رفضا قاطعا تجاوز الخطوط الحمراء، بهذه الحدّة، فان أسهم التمديد تعود لترتفع اذا لم يتدخل رئيس الجمهورية لاعادة الأمور الى نصابها، لا سيّما وأن المرحلة بنظرنا لم تعد تتحمّل مناورات ولا مزيدا من شدّ الحبال، باعتبار أنّ المفاوضات التي نحن بصددها هي أصلا مفاوضات الساعة الأخيرة كما أنّها تتم على حافة الهاوية".
ويعول الثنائي الشيعي على الاجتماعات التي ستعقد في الساعات المقبلة والحركة التي ستسبق جلسة 12 حزيران النيابية لمحاولة "تليين الموقف العوني الذي بات متقدّما جدًّا على الموقف القوّاتي من حيث اعطاء صبغة طائفية لكل الملفات"، الا أنّه يجزم بأنّه لم يعد جاهزا لتقديم اي تنازل جديد أيًّا كانت العواقب.
