لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب علاء الدين ترو في كلمة له خلال الافطار السنوي للنادي الثقافي الاجتماعي في برجا الى أن "هناك شيء حصل في مجلس الإنماء والإعمار، حيث أخذ المجلس قرارا أمس الأول بتلزيم النفايات في كل المناطق اللبنانية، كنس وجمع، ولكن مع الأسف تم إستثناء الشوف وإقليم الخروب بحجة انه ليس هناك من مكان يتم وضع النفايات فيه، وانهم لم يقدموا المساعدة لنجد مكانا لنضع فيه النفايات"، ميفا: "نقول لمجلس الوزراء ولمجلس الإنماء والإعمار ولكل المعنيين بهذا الشأن، نحن جزء من هذا البلد، لقد تحملنا في الناعمة في الشوف، نفايات كل لبنان، فعيب عليهم ان يقولوا انهم لم يجدوا مكانا كي نضع نفايات اقليم الخروب"، مؤكدا "لهم مرة ثانية اننا ضد سياسة المطامر التي يحاولون مجددا القيام بها، نحن ضدها مهما كانت الظروف والأسباب، لن نسمح بالمطامر في اقليم الخروب".
وسأل ترو "كيف حلوا مشكلة عاليه وبعبدا والمتن وكسروان وجبيل، واوجدوا لهم امكنة لوضع النفايات؟"، مشيرا الى أن "هذه المناطق كانت ايضا تشكو من عدم وجود اماكن للنفايات فليعاملوننا مثلهم، لأنه لا يجوز التمييز بين اللبنانيين والمناطق اللبنانية. اذا كان الكوستابرافا لا يستوعب، فبرج حمود يستوعب"، مشددا على أنه " يجب ان تكون نفاياتنا مع نفايات اللبنانيين، فعلى الأقل نتوحد، فهم يحرموننا الكثير من الإنماء، فعلى الأقل يوحدوننا في النفايات ويجمعون نفاياتنا مع نفاياتهم سويا كلبنانيين".
وتناول الوضع العربي الراهن، متسائلا "ألا يكفينا نحن العرب ما يجري في سوريا واليمن وليبيا والعراق، واليوم ما يجري في الخليج العربي لا احد يعلم ما هي التطورات والإنعكاسات والى اين تتجه الأمور بين العرب، وهذا شيء لا نتمناه"، متمنيا "حل المشاكل بين الدول العربية بالحوار فقط".
وتطرق الى قانون الإنتخابات، مضيفا: "يتحدثون عن 15 دائرة انتخابية، نحن وافقنا على ذلك، وايضا على النسبية وعلى الصوت التفضيلي بقانون الإنتخاب المزمع إقراره في مجلس النواب"، مؤكدا أنه "كما رفضنا التأهيلي والأرثوذكسي، ورفضنا المشاريع الطائفية، لن نقبل اليوم بقانون انتخاب نسبي مع الصوت التفضيلي على اساس طائفي مهما كانت الظروف والأسباب، لن نسمح بتطيير الإنتخابات او بدعم قوانين انتخابات طائفية ومذهبية"، ومتمنياً ان "ينجز القانون قبل 20 حزيران الحالي، لأنه بعد 20 حزيران ستقع البلاد في المحظور الذي هو الفراغ، وهكذا تكون اللاءات التي وضعها العهد لا للفراغ، لا لقانون الستين ولا للتمديد، مع الأسف قد سقطت، لأنه بعد 20 حزيران سيحصل فراغ ومن ثم نعود الى قانون الستين، وبعد 20 سوف سيتم تمديد فترة 3 او 4 اشهر من اجل دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات، فحذاري ان نقع في هذا المحظور، وعلينا اطلاق قانون انتخاب قبل 20 حزيران لنخرج البلاد من ازمتها التي تتخبط بها".
