دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية إلى التأكيد سريعا اذا كان قد أفرج عن سيف الإسلام القذافي، وأن تكشف عن مكان وجوده الحالي، مؤكدة أن "نجل القذافي لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ورأت المنظمة أن "الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استنادا إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة عام 2011"، داعية "السلطات الليبية التي لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أفرج عنه وأن يكشف عن مكان وجوده الحالي".
يشار إلى أن كتيبة أبوبكر الصديق أعلنت السبت الإفراج عن سيف الاسلام، مستندة في ذلك إلى "مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل القذافي وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان".
