قالت مصادر نيابية مشاركة في الاتصالات الجارية لحلحلة العقد التي ما زالت تؤخر ولادة قانون انتخابي جديد قبل جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاربعاء، ان الامور ما زالت على حالها، وانه لم يحصل حتى الساعة أي تقدم يوحي بامكانية لتبحث جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في بعبدا الى هذا البند الذي هو الأوّل على جدول اعمال الجلسة .
وتوقعت هذه المصادر ألاّ يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى طرح هذا الملف على المناقشة اذا لم يحصل توافق قبل الجلسة، انسجاما مع ما قاله رئيس الحكومة بأنه يجب التوافق على القانون قبل الجلسة.
كما استبعدت المصادر ان يمر اي اقتراح من قبل أي فريق وزاري في جلسة الاربعاء، يقضي بالتصويت على الامور الخلافيّة خصوصًا تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي او غيره من النقاط الخلافية، إنسجاما مع مبدأ تمّ التفاهم حوله وهو ان التصويت على جزء من قانون الانتخاب او القانون بكامله، أمر مرفوض.
وأكدت هذه المصادر انه لم يحصل أيّ تقدم في مسألة الصوت التفضيلي، حيث يصر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل على أن أحد الضوابط الأساسيّة لقانون النسبيّة الذي تم التوافق عليه هو ان يكون الصوت التفضيلي على اساس القضاء، وهو أمر يرفضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حين يحضّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جميع أفرقاء التفاوض على تقديم تنازلات تمهيدا لاقرار القانون، لكن هذا الامر ليس متوفّرًا بعد .
وترى بعض المصادر أنّ اعتبار بعض الأطراف المشاركة بالتفاوض ان مطلب الوزير باسيل يصب في خانة النفس الطائفي المرفوض، ليس سوى نوعا من انواع الكيديّة ضد رئيس التيار الوطني الحر، مشيرة الى أنّ نفس الأفرقاء وافقت في وقت سابق على القانون الأرثوذكسي الذي هو اكثر طائفيّة من الصوت التفضيلي على اساس القضاء .
وترى أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ان موافقة التيار على النسبية ضمن خمسة عشر دائرة رافقه في حينه مطلب واضح وصريح، الا وهو وضع ضوابط لهذه النسبية، الامر الذي لا يزال يرفضه بري .
ورأت هذه الاوساط ان مفتاح الحل لن يكون سوى بمبادرة القوى المشاركة في التفاوض وفي طليعتها ممثل حزب الله الى اقناع رئيس المجلس النيابي بالموافقة على الصوت التفضيلي على اساس القضاء، وان اي طرح خارج هذا السياق من الصعب على باسيل قبوله حتى ولو غرّدت القوات اللبنانية خارج مطالب الوطني الحر .
وسألت مصادر سياسية عما اذا كانت مطالب وزير الخارجيّة هي لعرقلة التوافق على النسبية كما وردت، لا سيّما وأنها تمت بمبادرة من القوات اللبنانية وبطرح من النائب جورج عدوان دون التنسيق مع هذا الاخير، أو لأنّ الماكينة الانتخابية للتيار حذرت رئيسها من المضي في هذا الخيار، لانه سيؤدي الى خسارة كبيرة في مقاعده النيابية اذا ما تمت على اساس هذا القانون دون ضوابط .
ولا تستبعد المصادر نفسها ان تجرى الانتخابات المقبلة على اساس القانون الحالي المعروف بقانون الستين، في حال بقيت مواقف باسيل وبري على حالها، ولم تتمكن باقي القوى من احداث خرق ما يوفق بين الرجلين، مشيرة الى ان مثل هذا التوقع لن يؤثر على عدد مقاعد التيار الوطني الحر في الندوة اللبنانية المقبلة، اذا ما اعتبرنا ان التناغم السياسي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر سيظل على حاله، مما سيسمح للفريقين بخوض الانتخابات النيابية معا، مما يمكن ان يؤمن لهما العدد نفسه من النواب والذي يحوزان عليه راهنا.
