أعرب المكتب السياسي في التيار المستقل عن أسفه لـ"ما بلغه استهتار الطبقة الحاكمة بوضع مشروع قانون للانتخابات النيابية وادراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لاقراره رغم مضي اكثر من حكومة وسنوات دون انتخاب مجلس نواب جديد ودون اصدار قانون يؤمن صحة التمثيل"، مشيرا الى أنه "رغم ان عدم اصدار هذا القانون يهدد مصير استقرار وازدهار البلد، لكن لبنان وشعبه في واد ومسؤوليه في واد آخر".
وفي بيان صدر بعد اجتماع الحزب الدوري، أبدى المجتمعون أسفهم لـ"تفشي ظاهرة الاجرام الافرادي في لبنان و رخاوة السلطة السياسية في كبح هذا الارهاب عن العائلة اللبنانية والمسبب لأفدح الخسائر بها و بالسياحة والاستثمار على ابواب موسم الاصطياف"، مطالبين "بتشدد القضاء في فرض اقصى العقوبات وتطبيقها بحق المجرمين الى حد تطبيق عقوبة الاعدام وفق ما تنص عليه القوانين الجزائية المرعية الاجراء".
واعتبر المجتمعون ان "حق المراة في خوض المعترك السياسي والوصول الى اعلى المناصب كما في معظم دول العالم اسوة بالرجل، انه حقمقدس لها وعليها واجب تحقيقهبنفسها بقوتها الذاتية وبتعاضدها المتبادل مع الرجل والمنظمات والهيئات الاجتماعية ودون منة من أحد".
