يولد هذا الاسبوع قانون جديد للانتخابات في حضن مجلس النواب. والدته الجمهورية اللبنانية وآباؤه كثر، ابتداء ممن ادعى انه ولد نتيجة دعاء عشية ليلة القدر، مرورا بمن رأى فيه انه يحسّن تمثيل طائفته، وليس إنتهاء بمن اعتبره أسوأ الممكن.
ورأت مصادر نيابية وسياسية ان "أرنب التمديد" للمجلس النيابي الحالي الذي بقي أشهرا عدة في جيب النائب نقولا فتوش بايعاز من مرجع كاد يؤكّد انه سيمر، أُجهض نتيجة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض للتمديد وعدم تأمين النصاب القانوني لهكذا جلسة، وبفعل إستعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية معلّقا اعمال المجلس النيابي لمدة شهر، افساحا في المجال امام الكتل النيابية لمواصلة النقاشات تمهيدا للاتفاق على قانون، ومنعا لأيّ صدام في الشارع بين مؤيد للتمديد ومعارض له.
وتعتبر المصادر ان انجاز قانون انتخابات توافقي هو نتيجة اصرار العهد على هذا الأمر، ونجاح رئيس الحكومة الأولى للعهد سعد الحريري بإقناع الجميع بتقديم تنازلات واقرار قانون جديد. وهكذا سيقترع اللبنانيون وفق قانون يعتمد النسبية، للمرة الأولى في التاريخ السياسي اللبناني.
ولاحظت المصادر نفسها ان جولات النقاش التي حصلت قبل التوافق على القانون انحصرت بشكل واضح بين حركة "امل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و"التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجيّة جبران باسيل، ووصلت الى حدّ مقاطعة وزير المال علي حسن خليل اي اجتماع يعقد في وزارة الخارجية، وغياب اي لقاء بين باسيل وبري طوال تلك الفترة.
وتعتقد المصادر ان هذه الوقائع خلقت تباعدا كبيرا بين انصار الفريقين، حيث اصبح لدى جمهور التيار ومحازبيه قناعة بأن حركة امل ورئيسها يعملان على إضعاف العهد، وهذا سيُخلّف نتائج إيجابية لمصلحة التيار الوطني الحر في الانتخابات المقبلة مهما كانت التحالفات الانتخابية، خصوصًا في المناطق المسيحية، اضافة الى ان التحالف بين التيار وحزب الله لا يزال صامدا ولم يتأثر بالصراعات بينه وبين حليف الحليف.
ولفتت المصادر الى ان المرحلة التي ستلي نتائج الانتخابات النيابية، هي التي ستقرر الجهة او الفريق الراعي للسياسة في لبنان، بعد فشل فريق الرابع عشر من اذار في اداء هذا الدور بعد اندثار زمن الوصاية السورية، بالرغم من انه حصل على الغالبية النيابية المريحة بعد انتخابات 2005، وامتلك دعما عربيا واسعا وسندا دوليا لا يمكن الاستهانة به، اضافة الى امتلاكه شرعية القضية اللبنانية الكبرى وهي قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل الشهيد رفيق الحريري.
وأكّدت المصادر نفسها انه بعد فشل قوى 14 آذار في الصمود سياسيا كان لا بد من أن يسارع آخرون الى محاولة اخذ المبادرة، وفي طليعتهم حزب الله والتيار الوطني الحر، وخوض الانتخابات على هذا الأساس.
وربما سيساعد هذا الفريق السياسي على تحقيق مبتغاه، وفق المصادر، ان حدة الخصومة بين فريق سياسي مسيحي قد خفّت وان هذا الاخير يحاول التقارب مع الشيعة وفي حساباته الانتخابات الرئاسية المقبلة، اضافة الى تعقل تيار المستقبل السياسي.
وتخشى المصادر من ان تؤدي تدخلات خارجية وفي طليعتها الموقف الاميركي ومعه السعودي ودول الخليج، الى زعزعة الاستقرار السياسي والمالي للبنان، في حال اعتبرت هذه الدول ان ضغوطها على لبنان ومعه حزب الله، جزء من معركتها ضد الاٍرهاب كما هو حاصل اليوم مع دولة قطر.
