ثمّن "لقاء الجمهورية" الجهود التي اوصلت الى اقرار قانون الانتخابات الذي تأخر الاتفاق عليه منذ ما قبل التمديد الأول بسبب التلهي تارةً بطرح الأرثوذوكسي التقسيمي المطعون فيه سلفاً، وتارةً اخرى بمشاريع قوانين وطروحات غير دستورية، آملاً ان يكمل طريقه الى المجلس النيابي على ان تؤخذ بعين الاعتبار بعض الشوائب والمطالب.
وخلال اجتماعه الدوري، وأكد "اللقاء" ان عدم السماح للعسكريين بالانتخاب هو امر غير ديموقراطي يجب تصحيحه باسرع وقت فيما قانون 2012 كان يسمح للعسكريين الانتخاب.
واعتبر ان عدم تسهيل اشراك النساء في الندوة البرلمانية يشكل انتكاسة، داعياً جميع القوى الى اعادة النظر واشراك المرأة سواء مع قانون او من دونه، متسائلا: كيف يجوز ان لا نسمح للشباب (18 سنة) بالانتخاب فيما نطالبهم بالبقاء في ارضهم أو نطالب بإشراكهم كمغتربين في العملية الانتخابية وهم ينتخبون عن عمر الـ17 سنة في البرازيل؟
وسأل عن سبب نقل مقعد الاقليات من بيروت، لماذ مقعد واحد من اصل 128؟، معتبرا ان الصوت التفضيلي يجب ان يبقى في الدائرة متى صغرت الدوائر الانتخابية، للتخفيف من مذهبة الانتخاب وترك الحريّة للناخب ليختار من يراه مناسباً بدلاً من تقييده بهذا الشكل.
ورأى انه من المفيد إعادة النظر في كيفية احتساب الاصوات للمفاضلة بين المرشحين من الاقضية المختلفة عددياً (مقترعين ومقاعد) ضمن الدائرة الواحدة.
ودعا "لقاء الجمهورية" وزارة الداخلية والبلديات الى تنظيم ندوات لشرح القانون للبنانيين، لأنه من غير المنطقي ولا المقبول الطلب من المواطن ان ينتخب لائحة ويفضِّل شخص قبل ان يفهم "مَن وكيف ولماذا" ينتخب.
