ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، وزارتي المال والشؤون الإجتماعية "تسمية مندوبين لها في اللجان الّتي شكّلها وزير العدل برئاسة قضاة عملاً بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، وخصوصاً بعد مضيّ أربعة أشهر على صدور التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية"، مشيرةً إلى أنّ "هذه اللّجان تأتي انسجاماً مع روحيّة القانون ومع الوعد الّذي قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري، عند التّصويت على التعديلات في المجلس النيابي لتسهيل إستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في ظلّ القانون الجديد، كحلّ بدأ بتطبيقه الجانبان منذ 28 كانون الأول 2014".
وأكّدت النقابة في بيان، أنّ "القانون الجديد شكّل فرصة للتفاهم بين المالكين والمستأجرين على حلول عمليّة ترضي الجهتين في قضيّة الإيجارات القديمة، بما يرفع الظّلم المستفحل عن كاهل المالكين"، لافتةً إلى أنّه "قد بادر عدد كبير من المستأجرين من الّذين يملكون منازل إلى تسليم المنازل المؤجرة، فيما عمد آخرون إلى التفاهم رضاء مع المالكين على الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، وفق التخمين المنطقي والمعقول. وبخلاف ذلك، لا صحّة إطلاقاً لما يحاول بعضهم من أصحاب المصالح الخاصّة نشره طمعاً منهم بتمديد إقامتهم المجانيّة في بيوت المالكين".
وشدّدت على أنّها "ترفض رفضاً قاطعاً أيّ طرح يحال بعضهم نشره في بيانات متكرّرة خارج إطار القانون الجديد وتعديلاته، وبخاصة أنّه ينصّ على زيادات تدريجيّة على بدلات الإيجار، وبتمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ التطبيق في 28/12/2014"."، منوّهةً إلى "أنّنا كمالكين للأقسام، نؤكّد على حقّنا في التصرّف بملكيّتنا الفرديّة عملاً بأحكام الدستور"، موضحةً أنّ "بالتالي، لا يحقّ لأيّ كان إصدار البيانات أو المطالبة بتأميم الأملاك، وخصوصاً المطالبة بخفض الزيادات على بدلات الإيجار إلى حدود 1 %، وهو يعني الإقامة مجدداً بالمجّان، بعد إقامة مجانيّة تخطّت الأربعين سنة وبابتزاز صريح للمالكين لتقاضي تعويضات الفدية"، مشيرةً إلى "أنّنا نفيد المستأجرين بأنّ نيات بعضهم قد كشفت، فهم يطالبون اليوم بإلغاء اللجان والصندوق، وعرقلة حماية الفقراء وذوي الدخل المحدود بموجب القانون الجديد، ونحن من جهتنا نصرّ على تشكيلها لكي يتقاضى المستحقون، مالكين أو مستأجرين، حقوقهم من حساب الدعم عن هذه الفئة".
