توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية امام المستجدات المحلية لاسيما الاتفاق على قانون الانتخابي بين افرقاء السلطة السياسية الذي نص على تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية على قاعدة النسبية الكاملة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء والبطاقة الممغنطة، معتبرا أنه "مع الإيجابية التي تضمنها القانون لناحية اعتماد النسبية الكاملة والبطاقة لناحية اعتماد النسبية الكاملة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء والبطاقة الممغنطة الا انه لم يحقق المعيار الواحد والمساواة وتمثيل المراة وخفض سن الاقتراع".
ولفت اللقاء في بيان الى أن "القانون الجديد جاء متعارضا مع ما نص عليه الدستور لناحية اعتماد نظام المجلسين مجلس نواب وطني- ومجلس شيوخ طائفي"، مشددا على "ضرورة خوض الانتخابات النيابية على أساس تحالفات تستند الى مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية تتبنى الإصلاح والتغيير الذي يتطلع اليه اللبنانيون بما يشكل فرزا واضحا بين الأحزاب والقيادات التي تسير في هذا النهج والأحزاب والقوى التي تعاض الإصلاح والتغيير وتقف وراء الازمات التي يعاني منها اللبنانيون".
وعاهد اللقاء الشعب اللبناني "استمرار النضال للوصول الى قانون انتخاب وطني خارج الطائفي ولبنان دائرة واحدة على أساس النسبية الكاملة وعدم الاكتفاء بالقانون الذي اقر"، جازما أن "المعركة الانتخابية بموجب أي قانون يجب ان يشكل فرصة للصف الوطني للاتيان بأغلبية نيابية تدعم خيار التغيير وتؤيد نهج المقاومة وتتمسك بعروبة لبنان وتعيد الاعتبار لعلاقات الاخوة والشراكة مع الشقيقة سوريا".