هل نجرؤ على أن نقول: ... والآن، هيَّا إلى العمل؟
اليوم مشروع قانون الإنتخابات في مجلس النواب للمصادقة عليه، غداً السبت أو الإثنين يصدر كملحق في الجريدة الرسمية فيصبح نافذاً، الثلاثاء تنتهي الدورة الإستثنائية التي فُتحت لإقرار القانون، والأربعاء يبدأ التمديد الثالث لمجلس النواب والذي سيمتد حتى 20 أيار 2018. وبالمناسبة، فإنَّ المجلس الحالي كاد أن ينافس مجلس ال 72 من حيث السنوات، فمجلس ال 72 لامس العشرين عاماً، ومجلس ال 2009 لامس العشرة أعوام، وإذا كانت ظروف الحرب تبرر التمديد في السابق، فما هو المبرر للتمديد ما بعد الحرب؟
***
المهم أنَّ أمام البلد مدة أحد عشر شهراً ليبني على الشيء مقتضاه، تبدأ الأربعاء 21 أيار وتنتهي في 20 أيار 2018، فما هي الورشة في هذه المدة؟
بنود الورشة موجودة كلها في القانون، وليس لأحد أن يتذرَّع بعد اليوم بضيق الوقت، فهناك أحد عشر شهراً:
إنجاز البطاقة الممغنطة، هذا هو التحدي الأكبر أمام دوائر وزارة الداخلية لإنجاز أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة إنتخابية، أي على عدد الناخبين في لبنان، وموضوع البطاقة مع النظام الإلكتروني الذي يجب أن يكون جاهزاً، وأن ينال العناية القصوى لجهة الأمن المعلوماتي الذي يجب أن يتحصَّن به النظام الإلكتروني للعملية الإنتخابية، إنْ لجهة التشفير وإنْ لجهة حمايته من الهاكرز ومن قراصنة المعلومات، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
ماذا لو تمكن قراصنة المعلومات من إطلاق فيروسات على النظام الإلكتروني للبرنامج؟
الجواب، بكل بساطة، تتعطَّل الإنتخابات!
من هنا فإنَّ أمن الإنتخابات بعد القانون الجديد، لم يعد يتعلَّق فقط بتطورات أمنية في عين الحلوة أو في عرسال أو في أية منطقة لبنانية، بل بمجموعة قراصنة قد يكونون مقيمين في أبعد منطقة في الكرة الأرضية عن لبنان، هذا ما يجب التنبُّه له منذ اليوم، والمطلوب إجراء مناقصات شفافة تضع شروطاً قاسية على الشركات التي ستتقدَّم لإنجاز هذا المشروع.
***
وكما على الدولة واجبات، كذلك على المواطنين واجبات، وهذا يتعلَّق بوجوب جهوزية الناس للإستحقاق الإنتخابي، لجهة التكتل في مجموعات تختار مرشحين بدلاً من أن يفرضوا عليهم اللوائح... لا عذر للناس إذا لم يتحركوا، ولا عذر للنساء إذا لم يشكِّلن قوى ضاغطة.
فحين تكون نسبة النساء من عدد الناخبين 51 في المئة، فهذا يعني أنهنَّ القوة الضاربة في صناديق الإقتراع التي لا يُستهان بها. وعندها لا يعود أحد يفكر في الكوتا النسائية، لأنَّ الحصة النسائية تنتزعها النسوة انتزاعاً من دون منَّة من أحد.
***
المهم أنَّ القانون وُلِد وأنَّ اختباراً جديداً سيمر فيه اللبنانيون في رحلة الألف ميل، بحثاً عن الديمقراطية الحقيقية التي تُبقي شبابنا في البلد.
