اشار الوزير السابق الدكتور فايز شكر الى انه "اخيرا أقر قانون الانتخابات النيابية بعد مخاض عسير وبسلام. انه قانون افضل الممكن في ظل الظروف المتراكمة على البلد، من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه خوفا من العدوى المتفشية لناحية ضعف و ترهل مؤسسات وادارات الدولة وصولا الى الانهيار الشامل".
ولفت في تصريح له، الى "ان قانون الانتخابات النيابية الذي اعتمد على النسبية في 15 دائرة والذي اقرته الحكومة والمجلس النيابي، كان من الاجدى لو تضمن النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، وهو الحل السليم للخروج من نفق المذهبية والطائفية وارساء عملية التمثيل الصحيح بين المكونات السياسية والشعبية، لان تصغير الدوائر اضاع الفرصة الحقيقية على الشعب اللبناني كما ان الذهنية السائدة لدى البعض هدفها الفرز الديموغرافي المذهبي، و هذا ما يرسخ الاجواء الطائفية والحواجز داخل النفق المذهبي ويزيد عوامل التفرقة والتشرذم".
وتابع شكر: "ان ولادة القانون الجديد هي خطوة ذكية وخجولة في نفس الوقت والتمديد التقني للمجلس النيابي للتحضير عملية الانتخابات في ايار 2018، يتطلب خطة عمل ممنهجة تسعى لاعادة تشكيل الرأي العام اللبناني وفق الامكانات الموجودة، ومساعدة المواطن على تقبل القانون منعا للخلافات والالتباسات خصوصا وان القانون الجديد يحمل الكثير من السلبيات والايجابيات، مثل غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية وعدم التجانس في هذه الدوائر لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، عدا اللغط الدائر حول الصوت التفضيلي والفروقات التي يحملها بين دائرة واخرى. الا ان اهمية القانون تكمن في اخراجه البلاد من شبح الفراغ في ظل الحروب والحرائق المشتعلة في المنطقة".
وختم قائلا "ان الانجازات الامنية التي يحققها الجيش اللبناني ومديرية الامن العام وشعبة المعلومات وامن الدولة لناحية الضربات الاستباقية للقوى التكفيرية الارهابية جنبت البلاد عمليات وتفجيرات اجرامية دموية كانت تخطط لها هذه العصابات المأجورة من اجل زعزعة الاستقرار وخلق اجواء الفتنة والانقسام. والعمليات النوعية للاجهزة الامنية والعسكرية تتطلب الدعم السريع عتادا واسلحة نوعية لرفع مستوى الجهوزية ونحن على عتبة انتهاء الشهر الفضيل واستقبال عيد الفطر السعيد.
