اعتبر رئيس "التيار المستقل" النائب السابق لرئيس مجلس وزراء اللواء عصام ابو جمرة، في بيان، أن "الدائرة الفردية في الانتخابات النيابية تبقى الافضل قبل الغاء الطائفية السياسية وبعدها".
وفي بيان له، أشار إلى أن قانون الإنتخاب بعد مسرحية طال امدها، لافتاً إلى أنه "منذ العام 2009 وقانون الانتخاب على جدول اعمال المجلس النيابي، ومنذ 8 سنوات والمجلس يمدد لنفسه وينعتونه باللاشرعي، حتى تم اصدار هذا القانون بمادة وحيدة بتاريخ 16/6/2017، على مبدأ خلط النسبية في 15 دائرة والاختيار بالصوت التفضيلي في القضاء".
وأوضح أنه في "القانون لم يتم الغاء الطائفية السياسية لتكون النسبية المبدأ الافضل لتحديد اللوائح الفائزة ونسبة الفائزين منها ليتم خلطها بنتائج الصوت التفضيلي لاختيار الفائزين من هذه اللوائح، ولم يحقق العدالة بين فئات الشعب، ولم يوافق على تصويت من بلغوا 18، ولم يؤكد على ضروة اشراك المرأة، ولم يؤكد على تصويت المنتشرين في الخارج المقرر منذ 2009 وبالصوت التفضيلي من القضاء حرم كثيرين من الاقليات ممارسة هذا الحق".
وأشار إلى أنه في التطبيق هناك "صعوبة في الفهم والحساب والتصنيف النسبي والافضلي بين المرشحين، صعوبة في استعمال البطاقة الممغنطة من خارج القضاء، وصعوبة في تقدير النجاح او الفشل وكيف سيكون التمثيل".
وسأل: "لماذا التمديد سنة للنواب وللحكومة بعد قمع المتظاهرين اعتراضا وبالقوة امام المجلس؟ ولماذا التصديق بمادة وحيدة؟ فربما تم تصحيح بعض النواقص فورا؟ لماذا وكيف استطاعوا انجاز هذا القانون باسبوع وعجزوا عن ذلك خلال سبع سنين؟"
وضأف: "جاء القانون لا نسبي ولا اكثري ولا مختلط في ما بينهما، انما نسبي + الصوت التفضيلي 1/1، بخلطة ابعادها غير معروفة كونها مرة. كان بالامكان عدم التمديد للمجلس، تنفيذ الانتخاب خلال 3 اشهر على اساس الدوائر المقترحة ببطاقات انتخاب عادية، تنفيذ الانتخابات القادمة مع تصويت المغتربين وبطاقات ممغنطة توفيرا للانتقالات".
وشدد على أن "المشاركة واجب وضروري في مطلق الأحوال، وفي ضوء ما سيجري يبنى المقتضى"، معتبراً أن "الدائرة الفردية تبقى الافضل قبل الغاء الطائفية السياسية وبعدها".
